المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين : ازدواجية البرلمان الأوروبي .. حقوق الإنسان بين الانتقائية والتجاهل

أصدر، اليوم، المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، بياناً تطرق فيه إلى الخرجة الأخيرة للاتحاد الأوروبي، الذي أصدر بشكل انتقائي لائحة تناولت وضع حقوق الإنسان في ثلاث دول: الجزائر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإيران.

 

وجاء في بيان المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين:

 

في لائحة جديدة صادرة عن البرلمان الأوروبي، تناولت بشكل انتقائي وضع حقوق الإنسان في ثلاث دول: الجزائر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإيران. والغريب في الأمر أن اللائحة غفلت بشكل مريب عن الانتهاكات المروعة التي تشهدها غزة، حيث يقبع أكثر من مليوني إنسان تحت حصار خانق ويواجهون قصفًا متواصلًا أسفر عن استشهاد أكثر من 200 صحفي خلال السنة الأخيرة.

 

في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يرفع البرلمان الأوروبي صوته للدفاع عن هؤلاء الصحفيين وعن حرية الإعلام في فلسطين، وجدناه يختار الصمت حيال الجرائم الإسرائيلية الموثقة دوليًا.

 

وبالمقابل، يوجه سهامه نحو الجزائر، في محاولة واضحة لتشويه صورة دولة تتمتع بسيادة وعدالة مستقلة وملتزمة بتعزيز الحريات، بما في ذلك حرية الصحافة، التي كرسها دستورها في الفاتح من نوفمبر 2020.

 

يتساءل المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين عن سبب تجاهل البرلمان الأوروبي لانتهاكات موثقة في دول أخرى قريبة من الجزائر. لماذا لم نسمع أصواتًا تدعو للإفراج عن الصحفيين المعتقلين في المغرب، مثل عمر الراضي، سليمان الريسوني، وتوفيق بوعشرين، وعن نشطاء حراك الريف الذين يقبعون في السجون منذ سنوات؟ أليست هذه الحالات جزءًا من التزام البرلمان بالدفاع عن حقوق الإنسان عالميًا؟

 

نذكر البرلمان الأوروبي بالتحقيقات الأخيرة التي كشفت عن فضائح “موروكو غيت”، حيث تورط النظام المغربي في شراء ذمم نواب أوروبيين للتأثير على قرارات البرلمان. هذه الفضيحة الموثقة بتقارير المخابرات البلجيكية وصحيفة “بوليتيكو” أكدت أن مسؤولين مغاربة، وعلى رأسهم الدبلوماسي عبد الرحيم عثمون، قد استخدموا الأموال لتوجيه أصوات البرلمان ضد الجزائر وحماية صورة النظام المغربي، بينما تم التستر على انتهاكاته الحقوقية الفاضحة.

 

إن حرية الصحافة في الجزائر مبدأ ثابت كرسه دستور الفاتح من نوفمبر 2020، الذي يضمن، من خلال مادته 54، ممارسة الصحفيين لمهامهم دون قيود تعسفية، وبعيدًا عن أي عقوبات سالبة للحرية. هذا الالتزام الدستوري يؤكد أن حرية التعبير مصونة في الجزائر ضمن منظومة تحترم القوانين الدولية وتلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية.

 

نأسف لأن البرلمان الأوروبي، الذي يفترض أن يكون نموذجًا في الدفاع عن القيم الديمقراطية، قد أصبح أداة تخضع لتأثيرات اليمين المتطرف الفرنسي، الذي يحاول تصفية حساباته التاريخية مع الجزائر عبر مثل هذه اللوائح. ونطالبه بتوجيه اهتمامه إلى القضايا الحقيقية التي تهدد حقوق الإنسان عالميًا، بدلاً من التدخل في شؤون دول ذات سيادة.

 

إن المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين يجدد دعمه لحرية الصحافة وحماية الصحفيين، ويدعو المجتمع الدولي إلى التحلي بالمسؤولية والموضوعية في معالجة القضايا الحقوقية.

الجزائر ستظل عصية على محاولات التشويه والتأثير، وستبقى متمسكة بمبادئها السيادية والدفاع عن قضايا التحرر عالميًا.