أصدرت المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني لكل من جبهة التحرير الوطني، تكتل النواب الأحرار، التجمع الوطني الديمقراطي جبهة المستقبل، حركة البناء الوطني، بيانا تستنكر فيه ما ورد في اللائحة المغرضة الصادرة عن البرلمان الاوروبي بشأن حريه التعبير والصحافة في الجزائر، الذي يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر وانحرافا خطيرا.
وفيما يلي نص البيان كاملا:
إن هذه اللائحة الاستفزازية الصادرة عن البرلمان الأوروبي التي يريد من خلالها تطهير هيكله المتهالك من الفضائح والشبهات التي تلاحقه هي ممارسات متكررة للكيل بمكيالين في قضايا مماثله ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقيقة المسار السياسى في الجزائر، وما يشهده مجال حريه التعبير والصحافة والقيم الديمقراطية، التي يكفلها الدستور الجزائري، ويكرسها القانون العضوي للإعلام الذي صادق عليه البرلمان الجزائري بغرفته في الأسابيع القليلة الماضية.
إن هذا الانزلاق والتحامل الخطير للبرلمان الاوروبي وادعاءاته يعبر عن نظرة استعلائية وصائيه تؤكد مرة أخرى حقده الدفين الذي يكنه هذا البرلمان للجزائر ، متجاوزا حدود اللباقة الدبلوماسية، وهو ما قد يدفع إلى إعادة النظر في كثير مما يمكن التعاون فيه بين شعوب الضفتين، في محاوله بائسه للتشكيك فيما تحققته الجزائر من انجازات على صعيد استقلاليه القضاء وحقوق الانسان وما تشهده الساحة الإعلامية من انفتاح وحرية وتنوع
وتذكر المجموعات البرلمانية البرلمان الاوروبي بالقضايا المتعلقة بحقوق الانسان وتدعوه للالتفات للانتهاكات اليومية للحقوق والحريات لشعوب بلدانهم الرافضة للغلاء وارتفاع الأسعار واستمرار الاضطرابات المنددة بالحرب الروسية الأكرانية التي تدفع ثمن عدم استقلال قرارها ناهيك عما يحدث في دولة فلسطين من طرف الكيان الصهيوني، وجريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عقالة من طرف جيش الاحتلال الاسرائيلي والتي ما تزال صورتها عالقة في الأذهان. واعتداءات نظام المخزن على الحريات والاعتقالات التي تطال النشطاء السياسيين الصحراويين الجديرة بالإدانة والشجب.
إن الجزائر لا تقبل أي إملاءات من أي جهة كانت أو دروس من هذا البرلمان الأوروبي المعروف بالفساد وتلقي الرشاوي والذي عليه تصحيح نفسه والاتعاظ من فضيحه ماروك غايت قبل أن يعطي لنفسه الحق في التدخل في شؤون دولة سيدة.
تنادي المجموعات البرلمانية الطبقة السياسية والجزائريين كافة، إلى توحيد الصفوف لتمتين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات.
كما تدعوا المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني البرلمان بغرفتيه لاجتماع هيئتي التنسيق لدراسة هذه الانتهاكات واتخاذ موقف ثابت اتجاه البرلمان الأوروبي وتصريحاته المستفزة.