دعا رئيس المجموعة البرلمانية الفرنسية للدراسات حول الصحراء الغربية جان بول لوكوك، الاتحاد الأوروبي إلى وقف دعمه لاستمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وإظهار التزامه بالقانون الدولي.
وأبرزت المجموعة البرلمانية الفرنسية، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخارجية بالبرلمان الفرنسي يوم 09 مارس الجاري، أن جبهة البوليساريو قدمت طعنا، بداية شهر مارس 2021، ضد اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي بموجبه يتم تصدير ثروات الصحراء الغربية المحتلة نحو أوروبا.
وحذرت المجموعة البرلمانية من التداعيات الخطيرة لتجاهل حقوق الشعب الصحراوي الذي يعاني منذ أكثر من أربعة عقود، بسب استمرار القوى الكبرى وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي في انتهاك القانون الدولي عبر نهب موارد الصحراء الغربية.
وحثت المجموعة البرلمانية الاتحاد الأوروبي على التفكير في النتائج السلبية لاستمرار الاحتلال المغربي وأساليبه الاستعمارية في استنزاف ثروات الشعب الصحراوي، خاصة وأن الاتحاد الاوروبي يتمتع بالقوة اللازمة لمعالجة هذا الوضع، وانتهاج الطريق الصحيح الذي سلكته شركات دولية عندما قررت وقف العمل بالصحراء الغربية في انتظار تحديد الوضع النهائي للإقليم.