عقدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، برئاسة إبراهيم صعدلي اليوم الخميس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، لقاء تشاوريا مع عدد من الخبراء وعدة مسؤولين في الصحافة المكتوبة والالكترونية والاعلام السمعي البصري، إلى جانب نواب المجموعة البرلمانية للحزب، وذلك لإثراء مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
وبالمناسبة، أوضح صعدلي، أن التشاور بين النواب ومختلف ممثلي وسائل الاعلام، يهدف إلى اشراك أصحاب الشأن في المناقشة لتسجيل انشغالاتهم وتضمينها في التعديلات.
وأوضح رئيس المجموعة البرلمانية، أن هذا التشاور يُمكن من الخروج بقانون إعلام يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع، وكذا إعطاء الأهمية اللازمة لتعزيز حرية الاعلام من خلال خلق بيئة مناسبة.
من جهته، ثمن أستاذ علوم الإعلام والاتصال الدكتور محمد شبري، ما جاء في مشروع القانون العضوي للإعلام، باعتباره يحمل عدة نقاط إيجابية، كما أنه يضع حدا للفوضى التي يشهدها القطاع بالرغم من أن بعض الأمور بحاجة إلى التدقيق، وأشار نفس المتحدث أن القانون محفز كونه يرفع التجريم عن كتابات الصحفيين.
وأكد شبري، على ضرورة تركيز وسائل الاعلام على مبدأ الخدمة العمومية مع مراعاة الصالح العام، بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية التي تفرضها المهنة، كما أن المشروع يحمل نقاط إيجابية تجاه الصحفيين حسب ما تضمنته المادة 25 منه والتي تدعو إلى ضرورة حماية الصحفي، مضيفا أنه كان لا بد من إعداد ميثاق أخلاقيات المهنة موسع يضبط من خلاله المعايير وقواعد المهنة التي تتضمن الحقوق الواجبات.
من جهتهم، أجمع مسؤولون في الصحافة المكتوبة والالكترونية والاعلام السمعي البصري على ضرورة تنظيم القطاع من أجل وضع حد للفوضى التي يشهدها، مؤكدين على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي لا سيما التكنولوجيا الرقمية.
كما شددوا في هذا الخصوص على أهمية تدعيم الشبكة العنكبوتية التي مازال التدفق بها ضعيفا ويعرف انقطاعات، كما يستوجب ، حسبهم ، على أصحاب المشاريع السمعية البصرية في المجال الالكتروني أن يكون عملهم ضمن نطاق “دي زاد”، وغلق المجال أمام الدخلاء من خلال فرض مستوى جامعي لممارسة النشاط الإعلامي، وتحديد العلاقة بين الصحفي وصاحب العمل.
كما تمت خلال المناقشة، إثارة انشغالات من طرف النواب تمحورت أساسا حول كيفية الاستجابة لمطالب الأسرة الإعلامية من أجل تنظيم القطاع ووضع حد للفوضى، أين قدموا وعودا بتنظيم الصحافة التي تعد صورة للبلد، من خلال خلق بيئة حسنة لإعطاء الصورة المثالية للجزائر و الخروج بقانون يخدم الجميع دون استثناء وهو ما يصبو اليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
محمد. ك