أقدم الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، على مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني، و جاء هذا القرار حسبهم، على خلفية زج المحامي عبد الرؤوف أرسلان الحبس المؤقت دون وجود أي دليل ملموس يدل على تواطئه مع المنظمات الارهابية.
الى ذلك ، بعد أن إطلع الاتحاد على محضر الضبطية المتعلق بالمحامي عبد الرؤوف أرسلان الموجود في قفص الاتهام، توضح أن توقيف هذا الاخير مبني على بعض الشكوك والاحتمالات، ولم يتوصل التحقيق إلى أدنى دليل أو معلومة تثبت تورط الزميل أو انتسابه لأية منظمة إرهابية، حسبما أفاد به بيان الاتحادية.
وأبدى مجلس الاتحاد تأسفه بشأن القراءة الخاطئة لملف القضية التي أودعها النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة، في الندوة الصحفية، التي خرق فيها سرية التحقيق وقرينة البراءة، حسب ذات البيان.
بالمقابل، دعا مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إلى التقيد بقوانين المهنة وعدم إدخال القضية في أروقة الصراعات السياسية، طالبا في الوقت ذاته تشكيل لجنة خاصة تتكفل بمتابعة هذه القضية.
