المحامون يقررون مقاطعة العمل بالنظام الضريبي الحالي

أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، عن مقاطعة العمل القضائي في محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية ومحكمة الأحداث ابتداء من يوم 18 أفريل الجاري.

وحسب بيان لاتحاد المحامي، فقد جاءت هذه المقاطعة بعد مداولة لمجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المنعقد في وقت متأخر من مساء أمس، تقرر على اثرها مقاطعة التعامل مع المديرية العامة للضرائب بسبب تراجعها عن الاتفاق الحاصل بين الطرفين بتاريخ 24 جانفي الماضي، مؤكدا تمسكه بالقرار الذي أسفرت عنه الجمعية العامة غير العادية المنعقدة شهر جانفي المنصرم بعدم العمل بالنظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية 2022، داعين كل محامي للالتزام التام بقرار الجمعية العامة غير العادية المتعلق بعدم العمل بالنظام الضريبي الحالي تحت طائلة المساءلة التأديبية.
كما عبر مجلس الاتحاد عن تفاجئه برفض المديرية العامة للضرائب لكل مقترحاته التي تقدم بها بناء على الاجتماعات المكثفة التي جمعته مع الجهات الوصية، مؤكدا رفضه بأي شكل من الأشكال العمل بالنظام الضريبي الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2022..
وفي الأخير، دعا المحامون رئيس الجمهورية إلى التدخل في إطار صلاحياته الدستورية.