أكدت المحامية والمستشارة القانونية، فريدة عبري بن عائشة، أن رقم 20 مليار دولار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتعلق بالأموال المسترجعة لصالح الخزينة العمومية، يدلّ على أن الفساد الذي استمر لسنوات لو لم تتدخل الإرادة الحكيمة للدولة الجزائرية لوقفه لكانت البلاد اليوم على حافة الهاوية.
وأوضحت عبري بن عائشة، في مداخلة لها على قناة الشروق، أن كلامها هذا يستند إلى عدد من المعطيات، أهمها العدد الكبير للمحاكمات المنعقدة اليوم عبر مختلف المحاكم الجزائرية التي أبانت على أن المتسبب في هذه القضايا لا بد من تقديمهم للعدالة مهما كان منصبه.
وفي هذا السياق ذكرت الحقوقية وأستاذة القانون، بأن رؤساء حكومة سابقون هم اليوم تحت طائلة قانون العقوبات الجزائري وقانون الفساد وهم يواجهون عقوبات وصفت بأنها الأقوى والأكبر على الإطلاق.
وشددت المتحدثة على أن هذه الإجراءات تركت انطباعا مريحا لدى المواطن الجزائري، الذي يتابع في كبريات وسائل الإعلام العالمية كيف أن الدولة الجزائرية خاضت حربا لا هوادة فيها ضد الفساد والمفسدين.
وذكرت المستشارة القانونية، في هذا الشأن، بسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أدت إلى توطيد هذه الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد على كل الجبهات.
وفي ما يتعلق بإصرار الرئيس تبون على إبلاغ الرأي العام بخصوص الأرقام المتحصل عليها من جراء مكافحة الفساد، أبرزت عبري بن عائشة كيف أن رئيس الجمهورية كان يردّد في أكثر من مناسبة بأن المواطن الجزائري كان مغيبا عن معرفة الإحصائيات، ولم تكن تصله حيالها سوى بعض التوضيحات في إطار جد محدود وضيق.
كما لفتت المتحدثة إلى أن المواطن أصبح يطلع على تفاصيل عمل رئيس الجمهورية وحكومته، حينما يتابع بحرص مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء، وكل ما يتعلق بالسياسة الجزائرية في الداخل والخارج، وأصبح يترقب بشغف عملية الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية.
أحمد عاشور