المحكمة الإفريقية تدعو أعضاء الاتحاد الإفريقي إلى ضمان تمتع الشعب الصحراوي بالحق في تقرير المصير

أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قرارا يتضمن دعوة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، إلى إيجاد حل دائم لاحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب وضمان التمتع بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، حسب ما نقلته (واج).

وأكدت المحكمة في قرارها، اليوم الخميس، أن “جميع الدول الأطراف في الميثاق (الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب) والبروتوكول (الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب)، وكذا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي لإيجاد حل دائم للاحتلال وضمان التمتع بالحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي وعدم القيام بأي شيء من شأنه الاعتراف بأن هذا الاحتلال شرعي أو الاعتراض على التمتع بهذا الحق”.

كما لفتت المحكمة مجددا إلى أن “الحق في تقرير المصير المنصوص عليه في المادة 20 من الميثاق يفرض على جميع الدول الأطراف التزاما دوليا باتخاذ إجراءات إيجابية لضمان تحقيق هذا الحق، لا سيما من خلال مساعدة الشعوب المضطهدة في نضالها من أجل الحرية والامتناع عن القيام بأعمال تتعارض مع الطبيعة أو مع التمتع الكامل بهذا الحق”.

وذكرت محكمة حقوق الإنسان بمقدمة ميثاق الاتحاد الأفريقي التي تنص بوضوح على أن الدول الأطراف “واعية تماما بواجبها المتعلق بضمان التحرر التام لأفريقيا التي تستمر شعوبها في النضال من أجل استقلالها التام وكرامتها متعهدة بالقضاء على الاستعمار والفصل العنصري والصهيونية والقواعد العسكرية الأجنبية وجميع أشكال التمييز سيما تلك القائمة على العرق و اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي”.

وفي هذا السياق، أشارت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى أن جزءا من إقليم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لا يزال محتلا من طرف المغرب “من الجلي انه للدول الأطراف في الميثاق التزاما فرديا وجماعيا تجاه الشعب الصحراوي يتمثل في حماية حقه في تقرير المصير، لا سيما من خلال مساعدته في نضاله من أجل الحرية والامتناع عن أي اعتراف بالاحتلال المغربي و إدانة انتهاك حقوق الانسان الذي قد ينجم عن هذا الاحتلال”.

و بالرغم من أن المغرب لطالما طالب بالإقليم الذي يحتله غير أن المجتمع الدولي لم يقبل مطلبه هذا أبدا حسب المحكمة مذكرة بالرأي الاستشاري لسنة 1975 الصادر عن محكمة العدل الدولية التي أعلنت عن عدم وجود أي عنصر يسمح بالتوصل إلى رابط سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمغرب.

كما أضافت المحكمة أن الاحتلال المستمر للصحراء الغربية من طرف المغرب “يتعارض” مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مثلما هو منصوص عليه في المادة 20 من ميثاق الاتحاد الأفريقي ويشكل “انتهاكا” لهذا الحق محذرة من أن قبول المغرب “قد يتم الطعن فيه لأنه يتنافى مع العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.