حظي الرئيس عبد المجيد تبون بتزكية الشعب الجزائري لعهدة ثانية، وقد كان انتخابه هذه المرة بنسبة مرتفعة وبعدد أصوات كبير جدا، ما يؤهله لقيادة البلاد بشرعية لا غبار عليها، يستطيع معها استكمال مهمته التي أخذها على عاتقه في بناء جزائر جديدة يحيا في ظلها الجزائريون حياة ملؤها الرفاه والكرامة والحرية.
وبعد الاستماع إلى الأعضاء المُقررين ومعاينة مختلف الوثائق الانتخابية، بما فيها مراجعة الأوراق الملغاة والوكالات وبعد تصحيح الأخطاء المادية وضبط النتائج النهائية للاقتراع، رسّمت المحكمة فوز المترشح تبون بنسبة 84.30 بالمائة من الأصوات المُعبر عنها، يليه مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف بنسبة 9.56 بالمائة، ثم مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش بنسبة 6.14 بالمائة.
وبهذا حافظ المترشح الحر تبون على تقدمه الكبير بفارق شاسع عن منافسيه، رغم أنّ التعديلات التي أدرجتها المحكمة الدستورية على النتائج الأولية للانتخابات، بعد الطعون المقدمة من المرشحين عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، والتي أدت إلى تغييرات معتبرة في الأرقام.
ومن المنتظر، حسب محللين، أن تكون عهدة الرئيس تبون الثانية اقتصادية بامتياز حيث سيعمل على إطلاق العديد من المشاريع الإنتاجية والعمومية التي سيسعى من خلالها إلى تنويع مداخيل الجزائر وصادراتها خارج المحروقات، بما يؤدي إلى رفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار خلال السنة المالية 2027.
في الشق الاجتماعي، سيحرص الرئيس المنتخب لعهدة ثانية، إلى استكمال سياسته الاجتماعية المنحازة إلى المواطن الذي يعتبره خطا أحمر لا ينبغي تجاوز تطلعاته في العيش الكريم وصون حياته، وذلك من خلال تحسين القدرة الشرائية عبر رفع الأجور والمعاشات ومنح البطالة للشباب وإقرار منحة للمرأة الماكثة بالبيت، إلى جانب خفض معدلات التضخم وتقوية العملة الوطنية.
وسيؤدي الرئيس عبد المجيد تبون المنتخب لعهدة رئاسية ثانية في الانتخابات اليمين الدستورية خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا للمادة 89 من الدستور، أمام الشعب وبحضور جميع الهيئات العليا في البلاد، حيث تُعد اليمين الدستورية آخر خطوة بعد الانتخابات والإعلان عن نتائجها، ليباشر الفائز مهامه ومسؤولياته بشكل رسمي.