لم يتريّث نظام المخزن ولو ليوم واحد، بعد مغادرة الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، للجزائر، عقب زيارة رسمية قادته إليها ودامت يومين، حتى أطلق على إثره وزير خارجيته ناصر بوريطة في محاولة بائسة لإفساد الاتفاقات الهامة التي توجت بها هذه الزيارة الناجحة جدا جدا.
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، لم يبالِ كثيرا بمبادرة ناصر بوريطة في الاتصال به، والذي ظنّ أنه سيجامله بموقف منحاز لصالح نظام المخزن، لكن دي مايو فاجأه بكلام قاسٍ وأوضح له أن “موقف إيطاليا من “قضية الصحراء الغربية” – ولم يقل “المغربية”، وقد نقلها الإعلام المغربي بهذا اللفظ: “الصحراء الغربية”- المعبر عنه في إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، الموقّع في 1 نوفمبر 2019 بالرباط، يؤكد على دعم إيطاليا الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية، تبعاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021.
ويبدو أن الوزير الإيطالي لم يدع مجالا لبوريطة كي يبتلع ريقه على إثر جفاف حلقه بعد الكلام الساخن جدا، حيث أكد له أن إيطاليا ملتزمة بـ “العملية السياسية” والتي تعني الاستفتاء على تقرير المصير، حتى أضاف له: “إيطاليا ترحب بالجهود التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة، وتشجع جميع الأطراف على مواصلة انخراطها بروح من الواقعية والتوافق.”، مؤكدا له بهذا أن إيطاليا متشبثة بمساعي الأمم المتحدة دون غيرها من المزاعم والمغالطات.
وهكذا رجع بوريطة من مكالمته برجاء خائب، فقد كان يطمع أن يغيّر اتصاله مسار العلاقات الجزائرية- الإيطالية الذي تم توثيقه في الجزائر، بما في ذلك الموقف من قضية الصحراء الغربية التي تنسجم فيه إيطاليا مع الجزائر إلى حد التطابق، حيث يؤكد على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تلح على حق الشعب الصحراوي في الاستفتاء على مصيره، وهي القرارات التي ما فتئ المخزن على تجاوزها والتعدي عليها بمحاولته فرض خيار الحكم الذاتي غير الشرعي.
أحمد عاشور