المخزن يساهم بقسط كبير في تمويل عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة

تجاوز حجمُ التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل سقف 200 مليون دولار خلال العام الجاري، بزيادة 160 بالمئة مقارنة بالحجم المسجل في 2020، وهي السنة التي وقع فيها المغرب اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقد صدّر الكيان الصهيوني إلى المغرب ما مقداره 50 مليون دولار تمثلت بشكل أساس في الآلات ووسائل النقل والمواد الكيماوية، بينما بلغت الصادرات الإسرائيلية من المملكة 150 مليون دولار من مختلف السلع خاصة المواد الغذائية ومنتوجات النسيج.

غير أنّ صادرات المغرب من الأسلحة الإسرائيلية تكتنفها السرية، وفي هذا السياق، أشارت تقارير غربية إلى إنفاق المخزن أموالا طائلة عليها.

وأوضح تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أنه في عام 2022، بعد عامين من اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، شهدت صناعة الدفاع الإسرائيلية طفرة غير مسبوقة في الصادرات بلغ مجموعها 12.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية و قيام إسرائيل قبل 75 عاما.

وبحسب التقرير، حلّت صادرات الكيان الصهيوني من الطائرات بدون طيار في المقدمة، حيث شكلت 25% من هذا الإجمالي المذهل، وهي قفزة كبيرة من 9% في عام 2021. وتبعتها الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي عن كثب، حيث شكلت 19% من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية، في حين ساهمت أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية بـ 13%. نسبه مئويه.

وقد باعت إسرائيل المغرب أنظمة عسكرية وأنظمة اتصالات عسكرية وأنظمة مراقبة (مثل أنظمة رادار الطائرات المقاتلة)، وبعد أن تسلم المغرب أخيراً أولى شحنات نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي “باراك أم إكس” بقيمة مالية تتجاوز 500 مليون دولار أميركي، يستعد لشراء 200 دبابة “ميركافا” من تل أبيب في صفقة نوعية جديدة تدخل في إطار التعاون العسكري الوثيق بين الكيانين.

وتعتبر مساهمة المغرب كبيرة جدا في المجمّع الصناعي العسكري الصهيوني واقتصاده، وهي تعكس إلى درجة كبيرة الحقيقة المؤلمة المتمثلة في مقتل أكثر من 4137 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال وإصابة أكثر من 13000 آخرين.