المخزن يقترض 5 مليار دولار.. أين تذهب أموال الشعب المغربي؟

في الوقت الذي يعد فيه المغرب من أكثر الدول التي تعاني من المديونية على المستوى العالمي ، أعلنت الحكومة المغربية أنها اقترضت مجددا 5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، يأتي هذا في ظل الأوضاع الاقتصادية الخطيرة التي يمر منها المغرب و تدهور الاوضاع الإجتماعية بفعل غلاء الاسعار .

ورغم أن الحكومة المغربية أعلنت قبل أشهر أنها حققت أرباحا غير مسبوقة من تصدير الفواكه نحو الخارج ، إلا أن نظام المخزن لايزال يحتاج أمولا أكبر لتغطية المصاريف الداخلية، خاصة وأن قطاعي الداخلية و الدفاع يستهلك أزيد من 70 في المئة من الناتج السنوي للدولة المغربية، بالإضافة لكون النصيب الكبير من تلك الأرباح يذهب للشركات التي يسيطرها عليها الهولدينغ الملكي (الشركات التي يمتلكها) ومحيطه.

ولاتزال حكومة المخزن عاجزة عن قول الحقيقة للمغاربة، خاصة مع تنامي الأسئلة التي تبحث عن طبيعة القطاع الذي يستهلك كل هذه الأموال، و الذي لن يكون له ارتباط بالقطاعات التي تعنى بالشؤون الخاصة بالمواطنين كميدان الصحة والتعليم و التشغيل .

وحسب مراقبين فلن يكون هذا القطاع الذي يستنزف العملة الصعبة وحصة الأسد من المواد الغذائية والمحروقات سوى قطاع الدفاع الذي تزايد مستوى استهلاكه اليومي بعد 13 نوفمبر 2020 وهو تاريخ عودة الحرب للصحراء الغربية، وهي الحقيقة التي يحاول نظام المخزن إخفائها عن الرأي العام لأسباب اقتصادية تتعلق أساسا بالتخوف من تضرر بعض القطاعات خاصة السياحة و الاستثمارات الأجنبية.