الاثنين، 17 مارس 2025 
يشهد الاختراق الصهيوني للمجال الاقتصادي بالمغرب، تناميا مضطردا في شكل مشاريع لاستغلال الثروات الطبيعية التي امتدّت إلى الصحراء الغربية المحتلة، وذلك على الرغم من التعبئة الشعبية المتواصلة الرافضة للتطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني.
وفي هذا السياق، كشف الصحافي الإسباني، إغناسيو سيمبريرو، في مقال نشرته الجريدة الرقمية “إل كونفيدنسيال”، أن المغرب منح مؤخرا ترخيصا لاستغلال المحروقات البحرية لشركة “نيو ميد اينيرجي” الصهيونية في منطقة تبلغ مساحتها 34.000 كلم مربع داخل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، والتي تمتد حتى 200 ميل بحري من الساحل.
وتتقاسم “نيو ميد إينرجي” هذا الترخيص الذي تم التصديق عليه في 17 فبراير الماضي مع شركة “أداركو إينرجي”، التي تديرها إحدى الشخصيات البارزة في تعزيز تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني، وهي إحدى الشراكات التي تعزّز من قدرات الكيان في مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني.
المخزن الذي رفع نسبة مبادلاته التجارية مع الكيان الصهيوني بـ 124 بالمائة، يمضي في التطبيع مع الصهاينة وتكثيف وتنويع التعاون الاقتصادي الذي شمل مجال الطاقة، وهذه المرة بالصحراء الغربية المحتلة، مستغلا منطقة بحرية واسعة تقع بين مدينتي الداخلة وبوجدور المحتلتين، ضمن سياسته الاستنزافية القائمة على نهب ثروات الشعب الصحراوي وموارده الطبيعية بشكل غير قانوني.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن الاتفاق الذي يعود إلى عام 2022 لم يعلن عنه رسميا إلا في منتصف فبراير الماضي، حيث يتم المشروع بالقرب من الحدود البحرية لإسبانيا التي تنظر إلى هذا الاتفاق بـ “عين الريبة”.
ويأتي تعزيز الصفقات التجارية بين الجانبين، في وقت يشهد فيه المغرب منسوبا متصاعدا للتعبئة الشعبية الميدانية لإسقاط جميع أشكال التطبيع الذي فرض قسرا على المغاربة، لا سيما من خلال سلاح مقاطعة منتجات شركات الاحتلال الصهيوني الذي تورط في إبادة الشعب الفلسطيني.
كما يأتي غداة مشاركة وفد صهيوني في معرض دولي حول الصيد البحري بمدينة أغادير تحت إشراف عزيز أخنوش، رئيس حكومة المخزن، وذلك تزامنا مع حضور مسؤولة صهيونية – سبق وأن شاركت في عدوان على فلسطين ولبنان – في فعالية دولية أقيمت بمدينة مراكش، في خطوة استفزت الشعب المغربي.