كشفت اليوم الإثنين المديرية العامة للجمارك عن تقديم 690 رخصة جمركة، منذ إنشاء هذه الآلية التي تمكن المتعاملين الاقتصاديين من جمركة بضائعهم بأنفسهم.
وحسب بيان للمديرية فإن رخصة الجمركة تعد وثيقة تمنح بموجب مقرر للمدير العام للجمارك، تسمح لطالبها الممارس لنشاط التصدير و/أو الاستيراد بالولوج واستغلال خدمات النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك الجزائرية من أجل اكتتاب تصريحاته الجمركية،بنفسه”
وأوضح البيان أن هذا الاجراء يأتي تكريسا للإجراءات الجمركية المبسطة للمرافقة الميدانية للمتعاملين الاقتصاديين لاسيما في مجال تقليص آجال جمركة ورفع البضائع.
كما تهدف هذه الرخصة الى السماح للمتعاملين الاقتصاديين بالتحكم في عملياتهم التجارية الخارجية، ربحا للوقت وتخفيضا للتكاليف المرتبطة بمعالجة عملياتهم التجارية مدعمة باليات رقابية ناجعة.
وأكدت المديرية العامة للجمارك أنها تحفز المتعاملين الاقتصاديين على التعامل المباشر ومتابعة مختلف مراحل المعالجة الجمركية لبضائعه عبر النظام المعلوماتي لمصالح الجمارك الجزائرية من خلال هذه الرخصة.
ووفقا لذات البيان فإن هذه الرخصة تخضع لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 10- 288 المؤرخ في 14 نوفمبر 2010، تطبيقا للمادة 78 من قانون الجمارك المتعلقة بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع.
وتنص المادة 17 على أنه يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد القيام بنفسه بالتصريحات المفصلة للبضائع، أو لتلك التي له حق التصرف فيها الحصول على رخصة الجمركة
كما يمكن للمتعامل الاقتصادي الراغب في الاستفادة من هذا الاجراء التسهيلي تقديم طلب مرفوقا بنسخة من السجل التجاري أو كل وثيقة تقوم مقامه، نسخة من بطاقة الترقيم الجبائي، نسخة من القانون الأساسي. كما يخضع المتعامل الاقتصادي الحامل لرخصة الجمركة، للالتزامات المطبقة على الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك.
وأوضح ذات المصدر أن المتعامل المستفيد من هذه الرخصة يلتزم باكتتاب التصريحات الجمركية بنفسه، كما يمكن له توكيل مستخدمين، لاسيما المختصين منهم، من أجل استكمال الإجراءات الجمركية وتوقيع الالتزامات تجاه إدارة الجمارك، باسمه وفقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي المذكور. وفي هذه الحالة يلتزم مالك الرخصة بإبلاغ مصالح الجمارك بقائمة المستخدمين الذين اوكل لهم العمل باسمه.
أما التوكيلات الممضاة مع الأشخاص الموكلين فتحدد وبصفة واضحة ،نطاق اختصاصهم ومسؤولياتهم، مع وجوب ايداع نسخة من رخصة الجمركة والتوكيلات الموقعة على مستوى المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة المختصة اقليميا من أجل إعداد رخص تمثيل للوكلاء، وشارات تمكنهم من الدخول إلى المناطق الجمركية ومصالح إدارة الجمارك.
كما يلتزم المستفيد من الرخصة بإبلاغ المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة المختصة اقليميا بكل تغيير يطرأ على القائمة أو التوكيلات. ولفتت المديرية العامة للجمارك أنه طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول ،يمكن أن تكون هذه الرخصة محل تعليق أو سحب ،حسب الحالة.
محمد.ك
