يعيش الشارع المغربي على صفيح ساخن منذ عدّة أيام بعد إقرار الحكومة المغربية، زيادات جديدة في سعر أسطوانة الغاز المنزلي، مقدرة بـ 10 دراهم (1 دولار أميركي) للعبوة الواحدة، في أعقاب الكساد والأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمرّ بها الاقتصاد المغربي منذ سنوات عديدة، لتنعكس جلياً على معيشة المواطن، الذي لا يكاد يرتاح من الزيادات المتكررة في أسعار السلع والخدمات، رغم تطمينات المسؤولين.
ويدافع فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، بصفته الوزير المكلف بالميزانية، عن نظام المخزن بعد إقرار زيادات جديدة في أسطوانة الغاز المنزلي التي أثقلت كاهل المواطنين ، وأدت إلى احتقان واسع لدى الشارع المغربي، وأكّد فوزي لقجع الذي أثار استياء جل المغاربة، بسبب تبريراته غير المفهومة حول هذه الزيادات،أن ما عرفه غاز البوتان “ليس تحريرا لأسعاره. بل فقط إضافة عشرة دراهم لقنينة الغاز. بينما الثمن الحقيقي هو 88 درهم”. مبرزا أن :”الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهم للقنينة الواحدة”.
وأثار هذا القرار موجة من السخط والإستهجان في الشارع المغربي، كون الإجراء الحكومي سيعمل في باطنه على ترشيد الاستهلاك. وتحويل مبالغ دعم صندوق المقاصة لمادة غاز الطهي، إلى دعم مالي مباشر إلى الأسر المغربية. لكن في ظاهره لم يتم الكشف إلى غاية الآن، كيف سيستفيد المواطن المتضرّر من هذا الدعم الاجتماعي وآجاله، بينما تم رفع سعر عبوة غاز الطهي بشكل مباشر، ودون سابق إنذار، ورغم البحبوحة المالية التي تتمتع بها الطبقة الحاكمة في المغرب، إلا أنّ الشعب المغربي، المغلوب على أمره، يعاني الأمرين جراء السياسة التي تنتهجها حكومة عزيز أخنوش.
ويأتي هذا الدفاع المستميت من فوزي لقجع عن سياسة الحكومة، في وقت يقوم فيه بشراء ذمم الحكام والمسؤولين الأفارقة في الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، ويدفع أموالا طائلة مقابل الموالاة، وخدمة مصالح المغرب الكروية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المغاربة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وجهوا انتقادات الحكومة المغربية بمن فيها لقجع الذي يعتبر بوق نظام المخزن.