المغاربة لا يصدّقون مزاعم حكومة المخزن بكون “الزيادة في ثمن البوطا لتمويل الدعم الاجتماعي” 

باشرت الحكومة المغربية ما أسمته بـ”إصلاح صندوق المقاصة” من خلال الزيادة في تسعيرة بيع قنينة الـ”بوطاغاز” الكبيرة بـ10 دراهم، كخطوة أولى في اتجاه رفع الدعم عنها نهائيا في أفق 2026.

وزعمت حكومة المخزن في بيان لها، أول أمس الأحد، إن هذه الخطوة، تأتي “في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد”.

وخلف هذا القرار حالة من الغضب الكبير لدى شريحة واسعة من المغاربة، رغم التبريرات الحكومية التي يبدو أنها لم تستطع طمأنة المغاربة وإقناعهم أن هذه الخطوة هي في مصلحتهم، وتخدم هدف الدولة الاجتماعية الذي تروج له حكومة عزيز أخنوش.

وقال القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني: “يقولون، بأنهم سيوجهون جزءا من دعم الغاز، لإنجاح المشروع الملكي في تعميم التغطية الاجتماعية ومنها التغطية الصحية”.

وأضاف اليماني، في تصريح لموقع “بديل” المغربي: “إلا أن الإضرابات المفتوحة لنساء ورجال الصحة والإضرابات المتواصلة لطلبة الطب والصيدلة، تسائل الجميع، ولا يمكن للجواب، الا أن يكون جازما، بأننا نعيش على إيقاع الإفلاس للنظام الصحي بالمغرب، أو ربما هناك إرادات معاكسة، تروم إفشال مشروع تعميم التغطية الصحية وربما إغلاق ما تبقى من الخدمات في القطاع الصحي العمومي، حتى يتمكن القطاع الصحي الخاص من إحكام السيطرة على القطاع ويفرض قانونه، كما يجري في قطاع المحروقات”.

وتابع رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، “كيف يمكن الحديث عن توفير الدعامات الأساسية لتوفير التغطية الصحية للمغاربة، وأكثر من 25 ألف طالب في الطب و الصيدلة في إضراب مفتوح منذ شهور ، وكيف يمكن تفسير الاضرابات المستمرة في قطاع الصحة، وذلك رغم توقيع الاتفاق الاجتماعي بين النقابات والحكومة وأرباب العمل”.

وزاد، “بقليل من أعمال العقل والتقدير للمسؤوليات في تدبير الشأن العام، فحكومة المخزن مطالبة وبشكل فوري، بفتح الحوار الجدي مع كل المعنيين وبعيدا عن خطاب شيطنة الحراك الطلابي الصحي، والحرص على توفير متطلبات نجاح المشروع الوطني في تعميم التغطية الصحية، وهو ما لن يتحقق في ظل الجو المشحون بين الحكومة والنقابات الصحية وبين الحكومة وطلبة الطب و الصيدلة من جهة أخرى”.