المغاربة يعانون من الغلاء والندرة.. والسبب: المخزن يشجع وسطاء غير معتمدين للسيطرة على أسواق المواد الغذائية

يتسبب نظام المخزن في غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، بدعمه لنشاط وسطاء غير معتمدين يسيطرون على أسواق المواد الغذائية.

نشاط هؤلاء الوسطاء المتنفذين أجّج قلق المغاربة من ارتفاع الأسعار، في ظل تأخر سقوط الأمطار الذي تسبب في انخفاض عرض بعض السلع.

وجاء إمعان الوسطاء المسنودين من نظام المخزن في التدخل برفع الأسعار، في سياق متّسم بفشل حكومة المخزن في السيطرة على تداعيات التضخم، حيث طالت موجة الغلاء في المغرب أيضا الخضر واللحوم منذ بداية العام الحالي، والتي يتضرر منها المنتجون الصغار والمستهلكون بسبب عدم تنظيم السوق، ما يحرم المزارعين من إيرادات مهمة ويُثقل على القدرة الشرائية للمغاربة.

وعمدت حكومة أخنوش إلى تحميل المسؤولية للوسطاء والمضاربين، ورغم أنّها هدّدت بملاحقتهم أمنيا وقضائيا إلا أن شيئا من هذا لم يحدث، والسبب يعود إلى ما يحظون به من نفوذ من قبل نظام المخزن الفاسد.

ويحمّل التجار في سوق الجملة بالدار البيضاء، التي تعتبر أكبر سوق في المغرب، مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى ضعف تنظيم عملية التسويق الذي يتيح للوسطاء التدخل، بهدف زيادة الأسعار التي تثقل على الأسر.

ويعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن الوسطاء غير طارئين في السوق المغربي، فقد كانوا حاضرين في العديد من القطاعات بتكليف من الدولة، بهدف تجميع بعض السلع مثل الحبوب.

ويرى في تصريح لـ”العربي الجديد” أنه بعد تحرير أسواق العديد من السلع بقي الوسطاء يمارسون عملية التدخل في السوق، خاصة في ظل عدم نجاح السياسة الفلاحية في الوفاء بالتزاماتها على مستوى التجميع، أي تنظيم العلاقة بين المنتجين والذين يتولون التحويل والمستهلكين.

وكانت مهمة استطلاعية برلمانية مغربية قد خلصت إلى أن العديد من المنتجين يبيعون سلعهم خارج أسواق الجملة، بهدف تفادي أداء رسوم بنسبة 7 في المائة، وتوسيع هوامش أرباحهم، حيث توصلت إلى أن 70 في المائة من السلع الفلاحية تباع خارج الأسواق.