الأحد، 16 مارس 2025 
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بعدد من الجماعات (البلديات) بالمغرب عن خوض اعتصامات ضد قرارات اقتطاع حكومة المخزن من أجور الموظفين المضربين، ورفضا لـ ”القرارات غير القانونية التي تتنافى مع الدستور المغربي”.
وفي الساعات الأولى لصباح اليوم الإثنين 8 يناير الجاري، احتشد موظفو الجماعة الترابية بتاهلة في مقر عملهم رافعين الشعارات ومعلنين على بداية “الاعتصام المفتوح” الذي تم إقراره سابقا ضد قرارات الاقتطاع التي اعتمدها رئيس المجلس الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري، محمد أمغار.
وقال القيادي في النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مصطفى خطار، “نحن نرفض هذه الاقتطاعات، ونعتصم ابتداء من اليوم الإثنين ضد هذا التوجه المرفوض”.
وأضاف خطار: “رئيس المجلس الجماعي لتاهلة قرر التصعيد ضد الموظفين، وقام بالاقتطاع من أجورنا خلافا لكل جماعات الإقليم”.
وأكد خطار، “اليوم وبعد الشروع في الاقتطاع أعلنت 5 فروع للجامعة الدخول في اعتصامات، كما قررت الجامعة الوطنية مباشرة إجراءات رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية التي أمرت بالاقتطاع من أجور المضربين”.
وطالب فرع الجامعة الوطنية للموظفين بتاهلة، في بيان، رئيس المجلس بـ”توقيف عملية الاقتطاع التي باشرها وعدم الوقوف ضد مصلحة الموظف الجماعي”، محملا السلطات الوصية والمجلس الجماعي لتاهلة “مسؤولية الاحتقان بالجماعة”.