المغرب (تقرير): فشل إعادة عملية إعمار مناطق الزلزال بعد مرور عام بسبب غياب الشفافية وظروف إيواء صعبة وتفشي للأمراض

ولاحظ التقرير الذي أنجزه مرصد برنامج الأطلس الكبير لإعادة البناء بعد الزلزال، التابع لترانسبرانسي، وجود صعوبات في التنفيذ والتطبيق والشفافية والاتساق، وهي كلها علامات تدل على تسيير متعثر، والذي ميز السنة الأولى بعد الزلزال، وهو التعثر الذي يمتد لمجالات الصحة والتعليم وغيرها.

وأبرز تقرير ترانسبرانسي وجود تطور بطيء في دفع المساعدات السكنية، وبالتالي فإن البناء يتقدم بوتيرة بطيئة للغاية، وبعد مرور عام على وقوع الزلزال، وصلت المنازل المكتملة إلى 1000 وحدة سكنية، وهو عدد منخفض للغاية، بالكاد يشكل 1.7%من الهدف المحدد، ويلخص هذا الرقم تعثر برنامج إعادة الإعمار في السنة الأولى.

وفي ذات الصدد، فقد أثرت التعقيدات الإدارية واللوجستية والمالية بشكل كبير على حسن سير هذا العنصر، وأدى هذا الوضع إلى تأخير ركيزة برنامج إعادة الإعمار، مما ولد شعوراً بخيبة الأمل لدى السكان مقارنة مع الوعود التي لم يتم الوفاء بها.

ورصد التقرير أنه ومنذ نهاية سبتمبر 2023 وبعد مرور عام، احتج ولا يزال السكان المتضررون في عدة مناطق على ظروف إقامتهم، وأدت ظروف الطقس البارد وهطول الأمطار والرياح إلى تعقيد حياتهم.

وسجل التقرير وجود خلافات حول نموذج إعادة البناء والمشاكل الهيكلية للتخطيط العمراني، والصعوبات العملية المرتبطة بجودة خدمات البناء وارتفاع تكلفة المواد، منتقدا جنوح سلطات المخزن نحو تخفيض عدد المنازل المنهارة كليا مقابل رفع نسبة المنهارة جزئيا.

وجاء في التقرير “إن المعايير المحددة في البداية مثل “صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنايات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية” لم يتم احترامها من قبل الجهات المسؤولة عن إعداد وبناء هذه البنايات، وتمكن السكان من إدارة حلول الإقامة الطارئة بإمكانياتهم الضئيلة، مع الاعتماد على التضامن الأسري والجمعوي، وظلت البنايات غير كافية نظرا لحجم الاحتياجات”.

وأظهر التقييم الذي أجراه مرصد ترانسبرانسي المغرب، غياب المساواة في الولوج إلى مساعدات إعادة البناء، مع انخفاض بنسبة 20% في نسبة المستفيدين المحتملين للمساعدة بقيمة 140 ألف درهم، وقد أدى هذا الافتقار للإنصاف إلى خلق شعور واسع النطاق بالإحباط والغضب والسخط بين السكان المتضررين.

وعلى المستوى التعليمي، وصف التقرير سيرورة السنة الدراسية 2023-2024 في المناطق المتضررة بمثابة سنة بيضاء، متوقفا على جملة من الصعوبات التي رافقت تنقل وإيواء التلاميذ.

أما الوضع الصحي في هذه المناطق، فقد أكد المرصد انه جد صعب قبل الزلزال وبات بعده معقدا إلى حد كبير، مسجلا ارتفاع نسبة الأمراض المعدية بين السكان بسبب الظروف المعيشية غير الملائمة في الخيام، والظروف العمل الصعبة للعاملين في المجال الصحي، واضطرار السكان لقطع مسافات طويلة للذهاب إلى مستوصف من المستوى الأول، فضلا عن الحالة المهترئة لبعض المرافق الصحية التي ضربها الزلزال والتي تقع في المناطق المهددة، و غياب الرعاية النفسية للأشخاص الذين يعانون من الصدمات النفسية جراء الزلزال.

وفي المناطق التي تعاني من هشاشة اجتماعية معروفة، أدى الزلزال إلى تضخيم مخاطر عدم الاستقرار والضعف، ولا يزال تدخل السلطات العمومية من خلال الوزارة الوصية الذي يستهدف السكان المحتاجين إلى الحماية كالنساء والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضعيفًا أو شبه غائب.

هذا الوضع، يؤكد التقرير، أدى إلى توالي الاحتجاجات في مجموع المناطق المتضررة من الزلزال، على المستوى المحلي والجهوي والوطني، وتعاني هذه الحركة الاجتماعية الاحتجاجية من العزلة وعدم الاهتمام.