المغرب: جبهة نقابية تحذر من سعي حكومة المخزن إلى إقرار قوانين تراجعية مقابل زيادات هزيلة في الأجور

قالت الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد إن حكومة المخزن ومنذ توقيع اتفاق 29 أبريل مع المركزيات النقابية، بدأت دعايتها لتهيئ الرأي العام العمالي لتقبل عدد من مشاريع التراجعية، على رأسها القانون التكبيلي للإضراب، ومراجعة دونة الشغل، مقابل تقديمها زيادات هزيلة في القطاع الخاص وغير متناسبة نهائيا مع موجات الغلاء التي تعصف بالقدرة الشرائية.

وحذرت الجبهة في ندوة صحافية عقدتها اليوم الاثنين بالرباط من خطورة هذه القوانين المعادية لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، والمهددة لمستقبل العمل النقابي، حيث سيتم تعميق واقع الاستغلال والاضطهاد لكل مكونات الطبقة العاملة.

وسجلت الجبهة أن الوضع الراهن يتميز بتدهور خطير للحقوق الشغلية للطبقة العاملة، وتضييق فادح على الحريات النقابية من طرف الدولة وأرباب العمل، وهو ما يستدعي أعلى درجات المسؤولية الفردية والجماعية.

وقالت الجبهة إننا إزاء وضع استثنائي يطبعه ارتفاع نسب البطالة والهجرة والجريمة وتسريح عشرات الآلاف من العاملات والعمال بفعل الإغلاقات غير القانونية للوحدات الإنتاجية الصناعية والفلاحية والخدماتية، وتراجع الخدمات العمومية في مختلف القطاعات الاجتماعية، وارتفاع مؤشرات الفقر.

وانتقدت الجبهة النقابية استمرار الالتفاف على المطالب المهنية والاجتماعية للطبقة العاملة، بل والمطالبة بمزيد من المرونة في قانون الشغل، وتفكيك الوظيفة العمومية والشروع في تصفية الخدمات العمومية والسعي لخوصصة مؤسسات الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها صناديق التقاعد.

ولفت ذات المصدر إلى أن إصلاح التقاعد ليس مطلبا للعمال والموظفين فحسب، بل هو هدف مشبوه لأرباب العمل أيضا، يسعون من خلاله للنيل من المكاسب الطفيفة باعتماد معايير المقاربة المقياسية التي كان لها دور كبير في تخريب 2017 عبر تكريس الزيادة في سنوات العمل والرفع من قيمة المساهمات، والتي لم يجن منها المزاولون والمتقاعدون سوى تخفيض أجورهم ومعاشاتهم.

وذكرت الجبهة أنه وفي ظل الحملة العالمية التي يقودها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من أجل تفكيك صناديق التقاعد في كل بقاع العالم، شهدت العديد من الدول معارك ضارية حول هذا الملف، كللت بتراجع حكوماتها على الاصلاحات التخريبية بينما استطاعت حكومات دول أخرى بسبب ضعف التعبئة العمالية والشعبية فرض شروطها التخريبية على الشغيلة والمتقاعدين.

وعلى هذا المنوال، تضيف الجبهة، تستعد حكومة الرأسمال بالمغرب منذ توليها تدبير الشأن العام المضي في هذا المسلسل التخريبي وتسريعه، حيث تَمَترَسَتْ حول خطاب “الإصلاح” المزعوم وعززت منسوبه في التداول الاعلامي والسياسي، وانتقلت عبر مؤسسة الحوار الاجتماعي مرة أخرى إلى نقله لمستوى اتفاق اجتماعي.

وأكدت “الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد”، أنها انبثقت من رحم المخاطر المحدقة بالمكتسبات، عبر المشاريع التراجعية والسياسات اللا اجتماعية للحكومة في علاقتها بالعمال والمستخدمين والموظفين، مؤكدة عزمها على خوض المعركة النضالية بكل ما لديها من إمكانيات، ودعت كل التنظيمات الرافضة لهذه القوانين للعمل والنضال الوحدوي الجبهوي، للضغط من أجل سحب هذه القوانين التراجعية المشؤومة.