المغرب: رفض حقوقي كبير لتعاطي سلطات المخزن مع احتجاجات مدينة فكيك من أجل الماء

عبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن تضامنه ودعمه للاحتجاجات التي تخوضها ساكنة فكيك من أجل الماء، مؤكدا على “رفضه لتعاطي سلطات المخزن مع الاحتجاجات السلمية المستمرة، التي تخوضها الساكنة، رفضا لتفويت تدبير توزيع الماء الصالح للشرب لشركة خاصة تسمى ‘الشرق للتوزيع’ “.

وذكر الائتلاف، في بيان أمس الثلاثاء، أن “ساكنة فكيك عانت ولعقود، من مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، خلال سنوات الجمر والرصاص، وسياسة التهميش التي مورست من طرف الحكومات المتعاقبة”، منبها إلى أن “المدينة لم تعرف اي برامج تنموية تنهض بحقوق الساكنة، خصوصا منها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بل تعرض سكانها للعقاب الجماعي وللانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وهو الأمر الذي جعل هيئة الإنصاف والمصالحة تدرج المدينة، ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي”.

وتابع بيان، “الّا أن واقع هذه المدينة لازال على حاله، ولازالت التوصيات ذات الصلة التي تَضَمنها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، لم توضع بعد حوالي 18 سنة موضع التنفيذ”.

وأكد الائتلاف أن “السلطات الحكومية تحاول الآن الإجهاز على حق الساكنة المشروع في التمتع بالمياه التي يدبرون توزيعها واستغلالها فيما بينهم بشكل عادل، لذلك يستمر الاحتجاج السلمي، الذي يخوضونه منذ أكثر من شهرين، دون التجاوب الإيجابي مع مطالب الساكنة من طرف الجهات المعنية، رغم الجهود المبذولة من عدد من المكونات المجتمعية، سواء على مستوى الجهة، أو من خلال البرلمان”.

وأردف: “يبدو ان قرار المجلس البلدي قد اتخذ بعد ان وقع المجلس على اتفاق تفويت تدبير توزيع الماء، رغم أنه كان قد رفض توقيعه في وقت سابق، وذلك بسبب الضغوط التي مارستها السلطات الوصية، المتمثلة في وزارة الداخلية”.

ودعا الائتلاف، المشكل من عدد كبير من التنظيمات الحقوقية بالمغرب، السلطات المعنية، لـ”رفع حالة الاحتقان التي تعرفها المدينة، والاستجابة لمطالب الساكنة، بالعمل على إلغاء هذه الاتفاقية بشكلٍ مستعجل، تماشيا مع رغبة الساكنة المحلية”.