المغرب: ساكنة منطقة فجيج تتهم أبواق المخزن بنقل المغالطات عن تدبير الماء بالواحة

أحمد عاشور
قالت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج بالمغرب، إن المنابر الإعلامية الرسمية في نقلها للوضع المائي لمدينة فجيج، باتت تتعامل بنوع من التحامل يبين جماعة فجيج على عكس ما شهد لها به من حسن تدبير قطاع الماء على امتداد المجالس المنتخبة على مستوى مياه الشرب، وبإشادة من منظمة الفاو على مستوي مياه السقي.
ونبهت التنسيقية، إلى وجود عدد من الوحدات السكنية غير المأهولة في جميع الدوائر والقصور، موصولة بشبكة المياه منذ عقود، يتم إحصاؤها وتضمينها في الاستهلاك الجزافي. مبرزة أن نسبتها تصل ل80% في بعض القصور، أكثر مما ذكره المسؤول الإقليمي أيضا في عرضه، والذي اعتمدته وسائل الإعلام الرسمية.

وأكدت أن وسائل الإعلام الرسمية هدفت من خلال عرضها لإعطاء صورة قاتمة ومشينة عن حراك الماء بفجيج، حيث أوردت تلك المنابر أن “سكان الواحة يسقون الضيعات الزراعية”. مبرزة أن استخدام مصطلح “الضيعات الزراعية” هو أمر لا معنى له اعتمد المبالغة والتهويل لجلب الانتباه. مبرزا أن المساحة المأهولة في فجيج تمثل جزء صغيرا جدا من المساحة الإجمالية، ولا تمثل كلها ضيعة صغيرة.

كما عرضت التنسيقية، مشكلة المتأخرات أو الباقي استخلاصه من فواتير استهلاك الماء التي أثارها المسؤول الإقليمي، موضحة أن المواطنين لا يزالون مضربين عن الأداء منذ تاريخ تصويت المكتب المسير على تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية، وأن هذه المتأخرات تبقى على مسؤولية المجلس البلدي.

واستغربت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج الدفاع عن الانضمام للشركة باستخدام المتأخرات أو الباقي استخلاصه أو الاستهلاك الجزافي كدليل. واصفة الأمر بالعبث.

وفي سياق متصل، نفت التنسيقية، إمكانية اعتماد المسؤول الإقليمي على دراسة أولية أجراها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عام 2006، معتبرة أن تلك الدراسة كانت أولية وهدفت هي الأخرى لتبرير ضرورة تدخل المكتب في قطاع الماء بفجيج. ولم يعتمد فيها على بحث ميداني.

وأكدت التنسيقية، أنه تم تجديد جزء كبير من الشبكة المائية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، ما جنب جماعة فجيج مشكل الخصاص المائي، وجعل منها استثناء على الصعيد الوطني في مجال توفير مياه الشرب وضمان عدم انقطاعها، خلافا لما تعاني منه حاليا كبريات المدن التي فوضت قطاع مياهها للشركات.

وتساءلت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج عن سر ما وصفته ب”الهوس الجنوني” بضم جماعة فجيج للشركة الجهوية، في حين لا تولي السلطات أي اهتمام للحد من التدهور الذي تعرفه جميع القطاعات؟ ولماذا لا تحرص على تنمية تراعي خصوصيات هذه المنطقة الحدودية؟.

شارك المقال على :