الجمعة 24 جانفي 2025
ستضطر تسع شركات نفطية، من بينها العملاق الفرنسي توتال إنيرجي، إلى دفع ما يعادل أكثر من 165 مليون أورو كغرامات بسبب ممارسات “مخلة بالمنافسة” في سوق توزيع المحروقات بالمغرب، حسبما جاء في بيان صحفي رسمي صدر اليوم الخميس.
وأبلغ مجلس المنافسة عن اتفاقات مع هذه الشركات التسع وضعت حدا لقضية تسببت في سيل الكثير من الحبر في المغرب، وهي إحدى الشركات المملوكة لرئيس الوزراء عزيز أخنوش.
وأشار مجلس المنافسة إلى أن “هذه الاتفاقيات تتعلق بتسديد مبلغ إجمالي قدره 1,84 مليار درهم، على سبيل التسوية”.
وتتعلق الاتفاقيات أيضا “بمجموعة من الالتزامات السلوكية التي تعهدت بها هذه الشركات ومنظماتها المهنية من أجل تحسين الأداء التنافسي لسوق المحروقات في المستقبل، لمنع مخاطر الإضرار بالمنافسة لصالح المستهلكين”. ، بحسب هذا المصدر.
وفي عام 2020، أبرمت هيئة المنافسة اتفاقا بين ثلاث شركات نفطية مهيمنة على السوق المغربية – العملاق الفرنسي توتال وأفريقيا وفيفو إنرجي الموزع الحصري لشركة شل بالمغرب – وفرضت عليها عقوبات مالية، وهو ما لم تتم متابعته أبدا.
وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 والذي تسبب في ارتفاع أسعار النفط، اتخذت القضية منحى سياسيا أكثر منذ أن أصبحت شركة أفريقيا، الرائدة في سوق المحروقات في المغرب، مملوكة لرئيس الحالي للحكومة (الذي وصل إلى السلطة في عام 2021). ورجل الأعمال عزيز أخنوش.
ويستورد المغرب، الذي يخلو من المحروقات، كل احتياجاته من المنتجات البترولية. وبعد دعم الوقود لفترة طويلة، قامت البلاد بتحرير القطاع في عام 2015، تاركة للمستوردين حرية تحديد سعر الوقود عند محطات الضخ.
ومنذ ذلك الحين، رفع مستوردو الوقود هوامش ربحهم بشكل كبير. والأهم من ذلك كله أن الأسعار ظلت دون تغيير تقريبًا من محطة إلى أخرى، مما أثار الانتقادات والشكوك حول التلاعب بالأسعار.
وفي عام 2018، أثار تقرير قدم إلى لجنة برلمانية جدلا بشأن الهوامش في المضخة – ما بين 1.2 و1.5 مليار يورو من الأرباح الزائدة منذ عام 2015 وفقا للتقديرات.
وباعتبارها الموزع الثالث للمنتجات والخدمات البترولية في المغرب العربي، تمتلك شركة تمتلك حصة سوقية تقدر بـ 15%.