المغرب على مفترق طرق: محمد السادس يواجه انتفاضة شعبية بسبب دعم المخزن للكيان الصهيوني

يعيش المغرب في عهد الملك محمد السادس فترة غير مسبوقة من الاضطرابات، فقد أثار قرار الملك بدعم الكيان الصهيوني في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، بدعم من المخزن، موجة من الانشقاق الداخلي في صفوف الشرائح الشعبية المنحازة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، قوبلت بحملة قمع صارمة تثير تساؤلات حول مستقبل النظام الملكي في بلد يتطلع إلى الديمقراطية.

لقد اعتُبر تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، الذي أُعلن عنه في ديسمبر 2020، بمثابة خيانة من قبل هذه الشريحة الملتزمة بشدة بالقضية الفلسطينية، كما لعب المخزن، أحد أعمدة السلطة في المغرب، دوراً حاسماً في تبني هذه السياسة، ومن خلال دعم قرار الملك، لم يعزز موقف محمد السادس فحسب، بل ساهم أيضًا في تشكيل السياسة الخارجية للمملكة.

وقد اتسم رد الحكومة على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بالقمع الشديد، حيث قامت قوات الأمن، غالبًا بموجب أوامر مباشرة من المخزن، بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه، وأحيانًا الرصاص المطاطي لتفريق الحشود، وظهرت تقارير عن اعتقالات تعسفية وضرب وتعنيف للمتظاهرين.

ويروي المتظاهرون، مثل أمينة، وهي طالبة من الرباط، وحشية التدخلات: “كنا مسالمين، لكن الشرطة اتهمتنا دون سابق إنذار، رأيت أشخاصًا مصابين، وبعضهم اعتقل بدون سبب، إنه أمر مرعب.

وكان لهذا القمع تأثير عميق على المجتمع المدني المغربي، فقد أدانت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات الحريات الأساسية والانتكاسة الديمقراطية، وبدأ الخوف في الظهور بين المغاربة، ولكن تزايد أيضًا التصميم بين البعض على مواصلة النضال من أجل حقوقهم.

وعلى الساحة الدولية أدى دعم المغرب للكيان الصهيوني إلى إعادة تشكيل موقعه في العالم العربي وخارجه، ولم يتسبب هذا القرار في خلق توترات مع الدول العربية الأخرى فحسب، بل سلط الضوء أيضًا على تحالفات المغرب الإستراتيجية مع القوى الغربية.

وبعد أن كان المغرب لاعباً رئيسياً في العالم العربي لدعم فلسطين، فإنه يخاطر بالعزلة داخل جامعة الدول العربية، مما يعرض علاقاته التاريخية وتحالفاته الإقليمية للخطر.

هذا الوضع المضطرب داخل الشارع المغربي أفرز نقاشا حول الملكية كنظام حكم، حيث أعادت الأزمة الحالية إشعال الجدل حول أهمية النظام الملكي في المغرب، فبينما يراها البعض ركيزة للاستقرار، يرى البعض الآخر أنها عقبة أمام التعبير الكامل عن الإرادة الشعبية وظهور ديمقراطية حقيقية.

ويثير قرار الملك محمد السادس بدعم الكيان الإجرامي، رغم المعارضة الشعبية، تساؤلات حول شرعية النظام الملكي. فهل يستمر في الحكم ويتجاهل تطلعات شعبه؟