الاثنين، 24 مارس 2025 
حملت “فدرالية اليسار الديمقراطي” نظام المخزن وحكومته المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تأزم واحتقان.
واستغربت “الفدرالية” في بيان لمكتبها السياسي، الإصرار على مواصلة تطبيق اختيارات وسياسات لاشعبية ولاديموقراطية، وغياب ارادة حقيقية لمحاربة الفساد، بدليل سحب قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، وتحكم حكومة المخزن في الحياة السياسية من خلال هندسة خريطة سياسية على المقاس.
وانتقدت تجاهل الحكومة وتماطلها في التفاعل الايجابي مع المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، الذي أدى إلى ضياع ثلاثة أشهر من الموسم الدراسي، والسعي إلى تقليص عدد الفقراء المستفيدين من الدعم المباشر إلى أقصى حد، ما جعل ذلك يتناقض مع شعار بناء الدولة الاجتماعية الذي يروجه له الإعلام الرسمي باستمرار.
وأكد الحزب دعمه لنضالات شغيلة قطاعات الوظيفة العمومية (التعليم والصحة والجماعات الترابية ) ونضال طلبة كليات الطب، مطالبا بالإلغاء الفوري للتوقيفات التي طالت عشرات الأساتذة.
كما أعلن “اليسار الديمقراطي” المغربي عن دعمه لاحتجاجات ساكنة فكيك (الجنوب شرقي) على مشروع تفويت تدبير وتسويق ماء المنطقة لشركة جهوية، داعيا الدولة إلى الاستجابة لمطالبها المشروعة.
وجدد مطالبته باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، والشروع في محاربة فعلية للفساد بدون انتقائية، وتلبية مطالب الشغيلة المغربية، من خلال حوار اجتماعي جدي ومسؤول في هذه الظرفية الصعبة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي بالبلاد.