المغرب: فيما أعلن المتعاقدون عن إضرابهم وتنسيقهم مع باقي مكونات “الحراك التعليمي”.. الممرضون يستعدون لإطلاق حراكهم والمطالبة بالعدالة في الأجور

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد استعدادها للتنسيق مع كل مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم الموجودة في الساحة قصد “بلورة فعل وحدوي منظم وتشبيك الوحدة النضالية مع باقي مكونات الحراك التعليمي”.

وأعلنت التنسيقية، في بيان صادر عقب عقد مجلسها الوطني، اليوم الثلاثاء 2 يناير الجاري، خوضها لإضراب عن العمل أيام 3 و4 و5 من يناير الحالي مع التوقف عن العمل لمدة ساعتين يومي 2 و6 من نفس الشهر.

وفيما يتعلق بأطر الدعم ذكر البلاغ، أن المجلس خلص إلى رفض العمل بـ38 ساعة ومقاطعة جميع المهام المضافة بالقرار الوزاري 064.22.

أما فيما يخص ملحقي الاقتصاد والإدارة فقد خلص المجلس لمقاطعة التكوينات وأمانة مال جمعية دعم مدرسة النجاح.

هذا وأكدت التنسيقية على “مواصلة المعركة النضالية حتى إسقاط مخطط التعاقد وإطاره التشريعي النظام الأساسي الجديد”.

الممرضون على خطى الأساتذة

من جانبها أعلنت مجموعة من المكاتب الإقليمية للنقابة المستقلة للممرضين استعداداها لخوض خطوات احتجاجية على امتداد الأسبوعين الأولين من يناير الجاري، عبر وقفات وإضرابات عن العمل ومسيرات، رفضا لما أسموه بـ”تجاهل الحكومة المغربية لمطالبهم”، متوعدين بـ”إطلاق حراك تمريضي لرفع الحيف الذي طال هذه الفئة منذ سنوات”.

وطالب الممرضون المنتمون إلى المكاتب الجهوية للنقابة بكل من مراكش، تاوريرت، فجيج، الرباط، خنيفرة، فاس وبني ملال، بـ”العدالة الأجرية، وتحسين وضعية الممرضين وتقنيي الصحة بما يتناسب مع المهام والمجهودات التي تبذلها هذه الفئة”.

وفي نفس السياق، طالب التنسيق الجهوي لنقابة الممرضين بالرباط سلا القنيطرة بوضع حد لسياسة الإقصاء الممنهج الذي طال الممرض لأكثر من عقد ونصف، بدءاً باتفاق 2006 الذي يعرف بين الاوساط التمريضية باتفاق 100 درهم مروراً بالمعادلة العرجاء لسنة 2017، والتي خلفت استياءاً عارماً وضحايا كثر بسبب عشوائية الوزارة في التعامل مع الملف المطلبي التمريضي، وصولاً إلى اتفاق فبراير 2022 والذي نعته الممرضون وتقنيو الصحة باتفاق المهزلة، حيث تم انصاف جميع الفئات إلا الممرض الذي يعتبر عصب المنظومة والعمود الفقري للقطاع”.

ونبهت النقابة وزارة المخزن لضرورة تغيير سياستها ونهج سياسة سليمة لإنجاح هذا الإصلاح الذي تم اطلاقه في قطاع الصحة، “وتتدارك أخطاء الماضي التي عانى منها الممرض وتقني الصحة لعقود مضت، خاصة فيما يتعلق بالمطالب المادية”.

وقال عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، عبد الله ميروش، “سيشهد المغرب على امتداد 15 يوما القادمة سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالعدالة الاجرية من خلال الزيادة في الأجر الثابت للممرضين بما لا يقل عن 3000 درهم صافية”.

وأكد ميروش: ”الممرض والممرضة اليوم يطالبون بالتعويض عن الأخطار المهنية وعن تداريب الطلبة، والحفاض على المكتسبات في إطار الوظيفة العمومية وتحسين وتوحيد شروط الترقي بين جميع مهنيي القطاع.. “.

وأضاف الكاتب الجهوي للنقابة بجهة درعة تافيلالت، “اليوم نحن أمام بداية حراك تمريضي وتصعيد ميداني سَيَتعمّق، إذا لم تستجب الوزارة والحكومة المغربية لمطالبنا، وتتجاوز الإقصاء الذي تعرضنا له منذ سنوات”.

وأفاد ميروش أن “اخر جلسة للحوار مع الحكومة عقدت أيام 27، 28 و29 ديسمبر المنصرم، بحضور وزارة المالية ورئاسة الحكومة والأمانة العامة لحكومة المخزن، وتم خلالها تقديم المطالب الخاص بنا”.

وتابع المسؤول النقابي، “نحن الأن ننتظر الجواب الحكومي الذي من المرتقب أن يتم الكشف عنه خلال يناير الجاري، ونحن منفتحون، وسنقرر في خطواتنا تبعا للتطورات التي ستحملها الأيام القادمة، ونحن مستعدون لإلغاء كل الاشكال النضالية إذا استجابة الحكومة لمطالبنا العادلة والمشروعة”.