أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تخليد الذكرى ال13 لانطلاق حركة 20 فبراير بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية محلية، وذلك يوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، تنديدا باستمرار الإبادة الجماعية للشعب الفسلطيني، والغلاء والقمع والقهر.
وقالت الجبهة في بيان لها، إن ذكرى 20 فبراير تحل هذه السنة في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية لسكان غزة على وجه الخصوص بدعم وشراكة من طرف الإمبريالية الأمريكية وحلفائها وإمعان النظام المغربي في التطبيع والتعاون مع هذا الكيان العنصري المجرم وسكوته إلى جانب باقي الأنظمة العربية الرجعية عن جرائم الإبادة والتطهير العرقي.
وسجلت الهيئة، استمرار غلاء المعيشة نتيجة السياسات المتبعة القائمة على التبعية والاحتكار والريع والفساد وتحميل عواقب هذه السياسات للشعب المغربي عبر الزيادات الكبيرة في عدد من الضرائب وتصفية صندوق المقاصة إلى أبعد الحدود والزيادة في ثمن “البوطا” و ارتفاع فاتورة الماء و الكهرباء إضافة إلى عوامل التضخم مما سيفرغ فتات المساعدات المالية للأسر الفقيرة في إطار ما يسمى بالحماية الاجتماعية من أي جدوى.
واعتبرت الجبهة الاجتماعية المغربية، أن الدولة ومعها الباطرونا بكل قواها، تعمل من أجل ضرب الحق في التقاعد وفرض قانون تنظيمي للإضراب يكبل بل يجهز عمليا على هذا الحق ومن أجل قانون للتحكم في النقابات وكذا مراجعة جوانب من مدونة الشغل في اتجاه المزيد من الإجهاز على حقوق الطبقة العاملة.
ونبهت الجبهة، إلى استمرار مقاومة الجماهير الشعبية في المناطق المهمشة كما هو الحال في فجيج، إلى جانب توالي سنوات الجفاف، والتي ستزيد حسب الجبهة، أوضاع الجماهير المفقرة قساوة، خصوصا صغار الفلاحين والفلاحين الفقراء الذين سيؤدون ضريبة فشل برامج الدعم ومخططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر والسياسات المائية والإقصاء المجالي وكل مظاهر التهميش.
وحملت الجبهة المغربية المخزن مسؤولية هذه الأوضاع، ودعت الى مواصلة النضال من أجل فرض التراجع عن الزيادات في الأسعار وتأميم شركة لاسامير وإقرار السيادة الغذائية.
وخلصت الجبهة إلى التأكيد بقوة على التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة واشاعة روح الكفاح والوحدة والتضامن بين سائر مكوناتها خدمة لقضايا الشعب، في أفق خوض معركة نضالية وطنية كبرى.
