شهد سجن “الزاكي” بمدينة سلا حالة من الاستنفار الأمني والقضائي القصوى، إثر إدلاء المتهم الرئيسي في شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات، الحاج أحمد بن إبراهيم (الشهير بـ”إسكوبار الصحراء”)، بشهادات جديدة وصادمة أمام السلطات القضائية. وتأتي هذه التطورات لتكشف عن تورط أسماء وازنة ومسؤولين نافذين في دوائر السياسة والمال والأعمال ضمن نظام المخزن، فيما يُعد فصلاً جديداً من فضيحة عابرة للقارات وضعت المغرب تحت مجهر الرقابة الدولية.
اختراق مفاصل الدولة: من رعي الغنم إلى عرّاب الكوكايين
تفيد التقارير أن “إسكوبار الصحراء” ليس مجرد بارون مخدرات، بل هو صنيعة نظام أمني وسياسي وفّر له الحماية لعقود. فالمتهم الذي بدأ حياته راعياً للغنم، تحول بقدرة قادر إلى إمبراطور للتهريب الدولي للكوكايين والقنب الهندي، متمتعاً بحصانة غير معلنة ضد مذكرات التوقيف الصادرة عن الإنتربول. وقد كشفت جلسات التحقيق الأخيرة عن تواطؤ مباشر لقطاعات في الجيش المغربي المرابط على الحدود، حيث تلقى عسكريون رشاوى لتسهيل عبور أكثر من 200 طن من السموم نحو دول الجوار، وعلى رأسها الجزائر، بتنسيق مع برلمانيين ورجال أعمال بارزين مثل عبد النبي بعيوي.
وزراء تحت المجهر وضغوط دولية
لم تعد الفضيحة حبيسة تقارير المخابرات، بل طالت أسماء وزراء في الحكومة الحالية، من بينهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الشباب والثقافة محمد المهدي بنسعيد، اللذين ورد ذكرهما في محاضر رسمية. ويرى مراقبون أن تحريك هذا الملف من قبل القضاء المغربي لم يكن “صحوة ضمير” قانونية، بل جاء نتيجة ضغوط دولية وتقارير إعلامية (إسبانية وفرنسية) فضحت دور المخابرات المغربية في الإشراف على مسارات التهريب واستغلال العوائد المالية لتمويل أجندات سياسية وتوسعية في المنطقة.
محاكمات شكلية أم تصفية حسابات؟
بينما تترقب الأوساط السياسية صدور قرارات قضائية جديدة بناءً على اعترافات بن إبراهيم الأخيرة، يسود تخوف من أن تظل هذه المحاكمات صورية تهدف لامتصاص الغضب الدولي وتجميل صورة النظام. فالشكوى الأخيرة التي وجهها المتهم من داخل سجنه بسلا تضع المخزن أمام خيارين أحلاهما مر: إما المضي قدماً في كشف شبكة المصالح التي تربط السياسة بالمافيا، أو إغلاق الملف عند حدود كباش الفداء لحماية الرؤوس الكبيرة في هرم السلطة.
