دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب، المخزن أن ينسجم مع ما عبر عنه من كون فلسطين قضية وطنية في مرتبة قضيتنا الوطنية الأولى، وأن ينسجم مع تاريخ المغرب ومواقف شعبه بالإقدام على تصحيح خطيئة التطبيع، بالقطع الرسمي والنهائي للعلاقات مع كيان الإرهاب والإجرام الصهيوني، وإلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة معه وإسقاط التطبيع إلى غير رجعة، واتخاذ المواقف الحازمة والتدابير العملية للإسهام في وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأكدت على ضرورة الإعلان النهائي والرسمي عن إيقاف التطبيع، بإلغاء كافة الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان المحتل، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني وطرد عصابة الصهاينة من المغرب، وسحب فريق مكتب الاتصال “المغربي” من كيان العدو، معتبرة أن هذا الإجراء بات يشكل الحد الأدنى من واجب الدولة تجاه الشعب المغربي، وتجاه مسؤوليتها إزاء قضية فلسطين التي تعتبر قضية وطنية، ومن اعتبار موقع رئاسة عاهل البلاد للجنة القدس.
كما دعت المجموعة كل من تورط في توقيع اتفاقية الشؤم التطبيعية، أو في المصادقة على اتفاقيات ثنائية مع الكيان الصهيوني، أو في تأسيس ما يسمى “مجموعة الصداقة-العار البرلمانية المغربية الإسرائيلية”، أو في ربط علاقات صداقة وتعاون معه من الهيئات والمؤسسات والشخصيات، إلى مراجعة مواقفهم والاعتذار عن أخطائهم المرتكبة في هذا الإطار، والانحياز للمواقف التاريخية المشرفة للشعب المغربي، دفاعا عن أمن وسلامة الوطن ومواجهة لأجندة الاختراق والصهينة التخريبية، ورفضا للإساءة لقضيتنا الوطنية باستغلالها للتسويق للتطبيع.
