الاثنين، 24 مارس 2025 
رصدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فجوات، وصفتها ب الخطيرة، في تعامل السلطات مع تداعيات “زلزال الحوز”، منتقدة التأخر الحكومي وغياب الشفافية في إدارة الكارثة، داعية إلى فتح تحقيق شفاف حول أسباب تأخر المساعدات الإنسانية.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان،في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب سنة 2024، إن “السلطات تعرضت لانتقادات واسعة من نشطاء حقوقيين ومنظمات المجتمع المدني بسبب التأخر في تقديم المساعدات الطارئة، حيث عانى المتضررون لعدة أيام من نقص حاد في الموارد الأساسية، وغياب التعويضات العادلة للأسر المتضررة، حيث لم تُقدم مساعدات مالية كافية لإعادة بناء المنازل المدمرة”.
وسجلت الهيئة الحقوقية، سوء تدبير إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن العملية شباتها بيروقراطية مفرطة وإقصاء لعدد من المتضررين من الدعم، ما تسبب في تأخير إنجاز المشاريع السكنية الجديدة، بالإضافة إلى الافتقار إلى الشفافية في إدارة المساعدات، والتي لم تنشر تقارير دقيقة حول كيفية توزيع الأموال والمساعدات الدولية.
وأبرز التقرير، أنه لا تزال مئات الأسر تعيش في ملاجئ مؤقتة غير لائقة، مع استمرار تداعيات الكارثة بعد أزيد مرور عام، مشيرا إلى أن 40 في المائة من المنازل المدمرة لم يبدأ إعادة بنائها، بسبب تعقيدات الإجراء ات الحكومية واشتراطات غير واقعية، مثل ضرورة حصول المتضررين على وثائق ملكية قد تكون دُمرت في الزلزال.
ومن جهته، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن المغرب “حشد 13 مليار درهم ما بين المساعدات وما بين القروض”، مسجلا تعثر عملية إنقاذ المواطنين وإعادة الإيواء، وفشل حكومة المخزن في التعاطي مع الأزمة بعد أن لجأت إلى سياسة الاعتقالات.
وشددت السدراوي، على أن مبلغ 13 مليار درهم هو مبلغ ضخم، مطالبا الحكومة بالكشف عن مصير صرفه ومصير استفادة الضحايا منها.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق المجتمع المدني، بفتح تحقيق مستقل لتقييم أسباب التأخر في الاستجابة، وإشراك المتضررين في خطط إعادة الإعمار، وتوفير تعويضات عادلة، واعتماد خطة وطنية للكوارث تعزز الاستجابة السريعة، مؤكدة على ضرورة إشراك الجمعيات المحلية في مراقبة توزيع المساعدات، ونشر تقارير دورية لضمان الشفافية.
وخلص التقرير، إلى ضرورة تبني مقاربة جديدة قائمة على المسؤولية، الشفافية، والمشاركة المجتمعية لضمان حقوق المتضررين، ومنع تكرار نفس الأخطاء في المستقبل.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بإطلاق سراح سعيد آيت مهدي رئيس التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، فورا، باعتباره سجين رأي يجب ألا يُعاقب بسبب نشاطه الحقوقي، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير في إدارة أزمة ما بعد زلزال الحوز، بدل متابعة النشطاء الذين سلطوا الضوء على معاناة المتضررين.