المغرب: نقابات البلديات تتوحد وتتوعد وزارة داخلية المخزن بأشكال احتجاجية تصعيدية

في خطوة من شأنها ان تربك حسابات وزارة داخلية المخزن وتعيد ترتيب موازين القوى بالجماعات الترابية (البلديات)، اجتمعت النقابات الأربع الأكثر حضورا بالقطاع في المغرب، أمس الثلاثا بالرباط، واتفقت على توحيد “برنامجها النضالي”، بعد أن سطرت في السابق برامج مختلفة، وأعلنت على سلسلة من الخطوات والأشكال الاحتجاجية الموحدة.

وأكد بيان للتنسيق النقابي الرباعي على “خوض إضراب وطني في مختلف الجماعات الترابية لمدة 48 ساعة يومي 7 و8 فبراير المقبل مع تجسيد وقفة احتجاجية مركزية امام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 7 فبراير 2024 على الساعة 11 صباحا”.

ومعلوم أن هذه النقابات كانت قد نظمت في وقت سابق مجموعة من الإضرابات، منذ أكثر من 3 أشهر، والتي وجّهت على إثرها وزارة الداخلية لحكومة المخزن مراسلتين تحثُّ من خلالهما رؤساء الجمعات على الاقتطاع من أجور المضربين، وهو ما قوبل برفض كبير من النقابات وصل إلى حد تنظيم اعتصامات ببعض المناطق والتهديد برفع دعوى قضائية ضد الوزارة.

وتطالب النقابات، وفق ما جاء في بيانها بـ”زيادة عامة في الأجور بما يوازي تدهور القدرة الشرائية، احترام الحريات النقابية، تسوية الملفات العالقة والاستجابة لمطالب الموظفات والموظفين وأجراء التدبير المفوض، عاملات وعمال الانعاش والعمال العرضيين”.

وأكد البيان أن هذه الاحتجاجات تأتي بسبب “إصرار وزارة الداخلية على اغلاق باب الحوار القطاعي، ومحاولة تركيع الحركة النقابية ومعها الشغيلة الجماعية بالضغط على رؤساء الجماعات الترابية لمباشرة الاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين في خرق سافر لحق الاضراب المكفول دستوريا من خلال الفصل 29 من دستور 2011”.

وأكد البلاغ ان النقابات الأربع ستجتمع يوم 7 فبراير المقبل “لتسطير برنامج نضالي نوعي وتصعيدي بما فيه خوض مسيرة احتجاجية مركزية بالرباط”.

وتجدر الإشارة إلى أن النقابات المشكلة للتنسيق هي الجامعات الفاعلة في القطاع والتابعة لـ”الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل”.