المغرب: نقابة عمالية تقاضي وزارة داخلية حكومة المخزن بسبب اقتطاعها من أجور المضربين

واعتبرت الجامعة، وهي نقابة عضو بالاتحاد المغربي للشغل، أن الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل يشكل “خرقا سافرا لحق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية”.

ومعلوم أن رئيس حكومة المخزن السابق، عبد الإله بن كيران، كان قد اصدر سنة 2016 مرسوما، عرف بـ”مرسوم الأجر مقابل العمل”، سنّ من خلاله العرف الذي سيتبع لاحقا بالاقتطاع من أجور المضربين.

واعتمد هذا المرسوم رغم أن الدستور المغربي يُقرّ بحرية العمل النقابي وحق ممارسة الإضراب، وتحدث على أن هذا الحق سيتم تنظيمه بموجب قانون تنظيمي.

وتحدث الدستور المغربي بشكل صريح على ان القوانين التنظيمية يجب أن تصدر خلال ولاية الحكومة الأولى التي جاءت بعد الدستور، أي حكومة عبد الإله بن كيران، إلا أنها لم تقم بإصدار هذا القانون كما لم تقم حكومة العثماني وحكومة أخنوش خلال نصف ولايتها بالعمل على اخراج هذا القانون.

ويعتقد الكثير من المتتبعين أن الحكومات المتعاقبة كانت تستعمل “مرسوم بن كيران” كسلاح لضرب النقابات، واضعاف انخراط الموظفين والشغيلة في ممارسة حق الإضراب، وهو ما نجحت فيه بشكل كبير خلال فترة طويلة من الزمن.

ومن المفارقات التي يمكن تسجيلها، أن اليوم الذي عممت فيه وزارة الداخلية مراسلتها التي طالبت من خلالها بالإقتطاع من أجور الموظفين المضربين في قطاع الجماعات الترابية، هو نفسه اليوم الذي تعهدت فيه الحكومة ووقعت على موافقتها على ارجاع المبالغ المقتطعة من أجور رجال ونساء التعليم المضربين منذ 5 أكتوبر الماضي، وذلك خلال لقاء 26 ديسمبر الجاري، الذي جرى بين النقابات التعليمية والحكومة المغربية.