أفادت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب بأن أول محصول من القنب “المقنن” في البلاد بلغ 294 طنا عام 2023 بعدما وافقت حكومة المخزن على زراعته وتصديره لـ “أغراض طبية وصناعية”.
وقالت الوكالة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز إن المحصول عملت عليه 32 جمعية تعاونية بما يشمل 430 مزارعا لتغطية مساحة 277 هكتارا في مناطق جبل الريف بالحسيمة وتطوان وشفشاون.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن حوالي 47 ألف هكتار من جبل الريف مخصصة لإنتاج القنب، أي ما يقرب من ثلث المساحة في عام 2003 بعد حملات حكومية.
وأضافت الوكالة أنها تدرس هذا العام طلبات مقدمة من 1500 مزارع نظموا أنفسهم في 130 تعاونية.
وقالت إن زراعة السلالة المحلية التي تتحمل الجفاف والمعروفة باسم “بيلديا” بدأت هذا الشهر.
ورغم أن المغرب منتج رئيسي للقنب إلا أن استخدامه لأغراض ترفيهية غير قانوني رسميا لكن يتم التسامح مع متعاطيه من الناحية العملية.
ويعيش نحو مليون شخص في مناطق شمال المغرب حيث يعد القنب النشاط الاقتصادي الرئيسي للسكان الذين يزرعونه ويدخنونه منذ أجيال.
ويزعم واضعو التشريع أنه يهدف إلى “تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تجار المخدرات الذين يهيمنون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني.”، في بلد تؤكّد مصادر عدّة أن شخصيات من القصر الملكي ونظام المخزن ضالعون في تجارة المخدرات، وقد أماطت فضيحة “إسكوبار الصحراء”، قبل أسابيع قليلة، اللثام عن تورط أسماء ثقيلة في عمليات تهريب السموم.
وقالت الوكالة إن وحدتين قانونيتين لتحويل القنب تعملان، بينما تنتظر وحدتان أخريان المعدات، كما أن 15 من منتجات القنب في طور الترخيص للاستخدام الطبي.
كما تتذرع حكومة المخزن بمزاعم مفادها أنّ “المغرب يسعى أيضا إلى الاستفادة من السوق العالمية المتنامية للقنب المقنن”، حيث منحت 54 تصريحا بالتصدير العام الماضي.