قبل المخزن مساعدات مالية مقدمة من الاتحاد الأوروبي لمنكوبي زلزال الحوز، بعدما كان قد رفض عروضاً من الأغلبية الساحقة لدول العالم لمدّ يد العون له، مباشرة بعد تعرض منطقة الحوز المغربية لزلزال مدمّر في سبتمبر الماضي.
نظام المخزن أبدى حينها تعنتا ورفضا قاطعا لجميع المساعدات التي انبرت دول عدة في العالم لتقديمها، ما عدا تلك التي عرضتها أربع دول هي كل من إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات.
وقد وافقت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي على تقديم مساعدة للمغرب بقيمة 177 مليون أورو، بهدف “دعم أعمال إعادة الإعمار وإعادة التأهيل على أعقاب الزلزال المدمر.
أسئلة كثيرة تطرح نفسها بعد قبول المخزن للمساعدات المالية الأوربية ورفضه وقتها للمساعدات العينية، التي كان المنكوبون في أمسّ الحاجة إليها خاصة وأن المغرب سيقترض مبلغ مليار يورو من البنك الأوروبي للاستثمار على مدى 5 سنوات.
هل ستذهب مساعدات الاتحاد الأوروبي وقرضه إلى مكانها الصحيح لإعادة بناء المدارس والطرق والمستشفيات والبنية التحتية التي دمرها الزلزال، أم أنّ لمسؤولي نظام المخزن رأي آخر ووجهة أخرى لهذه الأموال؟
لماذا ترك محمد السادس منكوبي الزلزال يواجهون المأساة دون مساعدات عينية في حينها، وقبل المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي بعد مرور شهرين ونصف على الزلزال؟
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكّد خلال الأيام الأولى لزلزال الحوز أنه “لم يتلق أي طلب” من المغرب، للمساعدة، لكن دولا في الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا عرضت المساعدة في حينه.
ويعمل الاتحاد الأوروبي من خلال آلية الحماية المدنية، التي يتم تفعيلها بناء على طلب رسمي للسلطات المعنية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم مساعدات لليبيا، في أعقاب الفيضانات الأخيرة التي تسببت بمقتل الآلاف، وذلك بعد طلب من السلطات الليبية.
وأدى رفض المغرب للمساعدات من عدد كبير من دول العالم إلى تعرض منكوبي الزلزال إلى معاناة كبيرة، حيث لا يزالون يقطنون في خيام ويواجهون الظروف المناخية القاسية في فصل الشتاء، في حين لم تتحرك سلطات المخزن من أجل إيجاد حل جذري لهذه المعاناة وتوفير سكنات لائقة بالمتضررين، وتزويدهم بالمواد الغذائية ووسائل التدفئة.