يواجه المغرب أزمة جفاف متزايدة تفاقمت بفعل تغير المناخ. وتشير البيانات الواردة في “أطلس الجفاف العالمي” إلى تدهور كبير في الظروف المناخية في البلاد منذ عام 2018، مع انخفاض كبير في هطول الأمطار وارتفاع حدة الجفاف، مما أثر بشكل كبير على الزراعة وموارد المياه.
وفي عام 2023، انخفضت المساحات المزروعة بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تراجع إنتاج المحاصيل وزيادة انعدام الأمن الغذائي. ولتعويض النقص، اضطرت البلاد إلى استيراد مليوني طن من القمح، ما يعكس الضغط الكبير على الإنتاج المحلي للغذاء، كما تأثرت الاقتصادات المحلية، خاصة في المناطق القروية، حيث يعتمد الكثيرون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.
وبحسب التقرير، الصادر عن “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر”، فإن المغرب شهد أحد أكثر الأعوام جفافًا في تاريخه الحديث، حيث استمرت الظروف الجافة في التأثير على المجتمعات الريفية والحضرية على حد سواء. وتعد هذه الأزمة جزءًا من نمط أوسع في منطقة المغرب العربي، التي سجلت انخفاضًا في مؤشر هطول الأمطار بنسبة 61 بالمائة في المغرب وحده خلال العقدين الماضيين.
ولمواجهة هذه التحديات، يوصي التقرير بتبني استراتيجيات شاملة لإدارة الجفاف. تشمل هذه الاستراتيجيات تعزيز إدارة الموارد المائية، تحسين الممارسات الزراعية، ودعم المزارعين لاعتماد تقنيات مستدامة مثل حفظ المياه، تنويع المحاصيل، وزراعة الغابات الزراعية. كذلك، يشدد التقرير على ضرورة تطوير سياسات حكومية فعالة واستثمارات موجهة نحو تعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
ويرتبط الجفاف بتدهور الأراضي وزيادة الإجهاد المائي، مما يزيد من احتمالية تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. ويدعو “أطلس الجفاف العالمي” إلى تكثيف التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة هذه التحديات. وقد تم إطلاق العديد من المبادرات، منها برنامج الإدارة المتكاملة للجفاف الذي يهدف إلى تعزيز المرونة في مواجهة الكوارث المناخية.