المغرب يواجه مأزقاً دبلوماسياً على خلفية استدعاء سفيري الأردن والبحرين بسبب الحرب على غزة

يجد المغرب، الذي طبع علاقاته مع الكيان الصهيوني عام 2020، نفسه في وضع دبلوماسي محرج، بعد أن استدعت كل من الأردن والبحرين سفيريهما من تل أبيب احتجاجا على الأحداث الجارية في غزة. ويضع هذا الموقف المملكة المغربية في وضع دقيق، بين دعمها للقضية الفلسطينية وتحالفها مع الكيان الصهيوني.

وأصبحت المملكة الأردنية، الدولة التي سبق لها أن أقامت علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، أول دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع الكيان وتتخذ إجراءات ملموسة رداً على الأحداث الأخيرة في غزة. وبعد إدانة الغارات الجوية الصهيونية على غزة وما نجم عنها من خسائر في صفوف المدنيين في مناسبات عديدة، أعلن الأردن استدعاء سفيره من تل أبيب في الفاتح من نوفمبر الجاري.

وحذت البحرين حذو الأردن، فأعلنت استدعاء سفيرها من تل أبيب ومغادرة السفير الصهيوني المنامة في الثاني من نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، أعلن البرلمان البحريني تعليق العلاقات التجارية مع الكيان.

وتؤكد هذه الإجراءات الضغوط المتزايدة التي تمارسها بعض الدول العربية على الدول التي قامت بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن هذا الأخير يواصل غاراته الجوية المكثفة على غزة.

المغرب، آخر دولة عربية قامت بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني في عام 2020، تجد نفسها الآن في وضع غير مريح بشكل متزايد. بينما يواصل الجيش الصهيوني غاراته الجوية على قطاع غزة، امتنع القصر الملكي المغربي عن اتخاذ موقف علني قوي.

وقد أعربت وزارة الخارجية المغربية عن “قلقها البالغ واستنكارها العميق” إزاء الوضع الإنساني في غزة، منددة بالأفعال الصهيونية باعتبارها مخالفة للقانون الإنساني الدولي.

لكن، على خلاف الأردن والبحرين، لم يعلن المغرب عن إجراءات دبلوماسية ملموسة ردا على الأزمة. وامتنعت المملكة العلوية عن انتقاد إسرائيل، حليفتها الجديدة، علناً.

ويزداد الوضع صعوبة بالنسبة للمغرب، الدولة الوحيدة من بين الدول المطبعة التي لم تتخذ إجراءات ملموسة ردا على الوضع في غزة. تتضاعف التظاهرات المناصرة للفلسطينيين في المغرب، وتواجه الدبلوماسية المغربية معضلة دقيقة، في محاولة لاسترضاء الكيان الصهيوني وصورته الدولية كداعم للقضية الفلسطينية.