المفكر المغربي أبو زيد المقرئ الإدريسي يفجّر فضيحة مدوية: المخزن يرهنُ اقتصاد المغرب لدى الشّركات الصهيونية

أكد المفكر المغربي أبو زيد المقرئ الإدريسي أن شركات إسرائيلية تمارس ضغوطات وتبتزُّ موظفي الدولة من أجل الحصول على صفقات عمومية، وذلك عبر استخدام وسطاء مسنودين من المخزن وحكومته.

وكشف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية المغربي، نقلا عن موظف سامي في الإدارة المغربية، أن المسؤولين عن منح الصفقات العمومية في مختلف القطاعات يتلقون تعليمات من جهات نافذة تربطها صلات وثيقة بالقصر الملكي وحكومة المخزن تأمرهم بمنح شركات إسرائيلية صفقات في مشاريع مختلفة.

وأضاف المقري أن هؤلاء الموظفين يتعرضون للابتزاز من قبل رجال أعمال صهاينة يمارسون عليهم ضغوطات من خلال إبلاغهم أنه تمّ توجيههم إلى تلك المصالح الإدارية من قبل أسماء وازنة في الحكومة المغربية، من أجل منحهم حصة من الصفقات العمومية في مختلف المشاريع التي تطلقها جميع القطاعات الوزارية.

وأكد المفكر المغربي أنّ مسؤولي الشركات الصهيونية يقتحمون مكاتب منح الصفقات ويضغطون على الموظفين دون اعتبار للقوانين أو مراعاة للشروط المنصوص عليها في مدونة قانون الصّفقات بالمغرب.

وفي هذا السياق، شدّد أبو زيد المقرئ الإدريسي على أنّ “الأمور تجاوزت مسألة التطبيع وتضييع فلسطين، ولم يعد الأمر يتعلق باستعادة الصحراء الغربية كما كان يزعم من قرّر التّطبيع مع الكيان الصهيوني”، ملمحاً إلى مبرّرات المخزن في قراره التطبيع مع إسرائيل كثمن “ينبغي دفعه” من أجل اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ “مغربية الصحراء”.

وفي ظلّ هذا الاعتراف الذي لم يعد القصر الملكي وحكومته يشيران إليه في تعاملهما مع ملفات التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تجاوز بممارساته داخل المملكة مشروع التطبيع ودخل مرحلة جديدة جعلت من المغرب تحت حكم نظام المخزن يتحول إلى مجرّد مقاطعة تابعة لهذا الكيان الغاصب.

أحمد عاشور