المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ترحب بقرارات مجلس الوزراء بشأن مراجعة تنظيم تسويق المنتوج الوطني

أصدرت، اليوم الإثنين، المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بياناً، قالت فيه أنها تابعت باهتمام بالغ الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي تناول عدة قضايا تهم المواطن الجزائري، لا سيما ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية، تنظيم الأسواق وضبط عمليات الاستيراد.

وأعربت المنظمة التي يرأسها مصطفى زبدي، عن ترحيبها بالقرارات الصادرة بشأن مراجعة تنظيم تسويق المنتوج الوطني واعتبار حماية المواطن من الأسعار غير المعقولة أولوية قصوى، مؤكدةً أنها تؤمن بأن تفعيل نظام تسقيف الأسعار الدوري أو تحديد هوامش الربح مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمنتجات الأساسية خاصة الغذائية والفلاحية والأدوية، يمثل خطوة هامة في سبيل تحقيق الاستقرار وحماية المستهلك من الجشع.

كما أشادت المنظمة بتوجيهات رئيس الجمهورية حول ضبط عمليات الاستيراد وتجنب المساس بالمواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني مما يساهم في دعم الصناعات المحلية دون

التأثير على احتياجات المواطنين، وفي هذا السياق نعتبر أن إشراك و استشارة المصالح المعنية للتنظيمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك سيساهم بشكل كبير في ضبط قوائم المنتجات الأولية المعنية بالاستيراد.

وشددت ذات الهيئة، على أهمية جهاز الرصد والمتابعة الخاص بمراقبة الأسواق من حيث الوفرة والأسعار، وضرورة إدماجهم لأجل استشراف أوسع زأعمق لما له من خبرة تعود لسنوات بفضل شبكة الرصد التي يمتلكها والتي تكهنت بإختلالات صدقت كلها.

وأكدت أيضاً، أنها ستواصل تعاونها مع السلطات لضمان توفير منتجات ذات جودة مقبولة وبأسعار عادلة لجميع المواطنين، مع تعزيز دورها في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته.