الثلاثاء 14 جانفي 2025
دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إلى الحفاظ على أمن وسلامة المستهلك، بما يتفق مع توجيهات رئيس الجمهورية للإيفاء بحاجيات المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن مصالحها تلقت شكاوي عدة من المستهلكين عبر ربوع الوطن، مفادها الغلاء الفاحش لأسعار الأدوات المدرسية من كراريس، محافظ، أدوات قرطاسية وغيرها.
كما أوضحت أن هذه الأسعار تفوق قدرة العائلة المتوسطة، لاسيما ممن يمتلكون العديد من الأطفال المتمدرسين، وتشكل تحديا حقيقيا لسد هذه الحاجيات الأساسية، وهذا ما حذرت منه منظمتنا مطلع السنة الجارية، ولا نزال ننوه بحساسية الوضع لاسيما على الطبقات الهشة والفقيرة.
وأضاف البيان أنه “كما هو متعارف فإن الأزمة الحالية التي تشهدها الجزائر ليست بمعزل عن التقلبات التي تعيشها الأسواق العالمية، لاسيما على المستوى الاقتصادي جراء انخفاض مخزون السوق الدولية من المواد الأولية الناجم عن تأثيرات أزمة كورونا، وارتفاع أسعار بعض هذه المواد على غرار عجينة الورق التي فاقت نسبة زيادتها عتبة ⁒80.
وأرجعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك التزايد الجنوني للأسعار، إلى ارتفاع تكلفة الشحن البحري، الذي أثر بدوره على السوق المحلية التي عرفت فيها بعض المستلزمات زيادة تصل لـ ⁒300، تزامنا مع توقف بعض الوحدات الانتاجية إما لندرة موادها الأولية وغلائها، أو بسبب إعادة الهيكلة، وزيادة الاحتكار الممارس من قبل بعض المتعاملين من جهة، وتأخر صدور رخص الاستيراد للعديد منهم من جهة أخرى، كل هذه الأسباب ولدت تذمرا ، وأصبحت تنذر ببوادر أزمة سيعيشها السوق عشية الدخول الاجتماعي.
واقترحت المنظمة رفع منحة التمدرس بما يتماشى مع ارتفاع المستلزمات المدرسية، وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك، كما طالبت بتخفيض عدد الكراريس، ومحاربة الاحتكار والمحتكرين من خلال تسقيف الأسعار، وكذا العمل على إنشاء نقاط بيع من المنتج والمستورد إلى المستهلك النهائي، على سبيل المثال تحويل المدارس لنقاط بيع تسمح بسهولة وصول المستهلك لها لاسيما في المدن والأرياف، إضافة إلى تشجيع الصناعة المحلية والعمل على تطويرها.
أحمد عاشور
