جددت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تنبيهها إلى خطورة الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشها عدد معتبر من الصحافيين والعاملين في بعض المؤسسات الإعلامية، وذلك عقب البيان الذي أصدرته مؤخرا بخصوص الانشغالات المتزايدة لمنتسبي القطاع.
وأوضحت المنظمة في بيان إعلامي ثانٍ، أنه بعد صدور البيان الأول تلقت العديد من ردود الفعل الإيجابية من طرف الصحافيين عبر مختلف المؤسسات الإعلامية، كما وصلتها عشرات الشهادات والحالات التي تعكس حجم الوضعيات الهشة التي يعيشها عدد من الصحافيين، سواء تعلق الأمر بتأخر الأجور، أو غياب التغطية الاجتماعية، أو هشاشة عقود العمل، أو ممارسات تمس بالاستقرار المهني داخل بعض المؤسسات الإعلامية.
وأمام هذه المعطيات، ترى المنظمة أن الوضع لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل أو التجاهل، ما يدفعها إلى دق ناقوس الخطر بخصوص واقع المهنة والظروف الاجتماعية التي يواجهها الصحافيون في عدد من المؤسسات الإعلامية.
وفي هذا الإطار، دعت المنظمة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى التحرك العاجل عبر تفعيل زيارات فجائية لمفتشيات العمل إلى المؤسسات الإعلامية، للوقوف ميدانيا على مدى احترام التشريعات المعمول بها، وعلى رأسها قانون العمل، لاسيما ما يتعلق بصب الأجور في آجالها القانونية، وضمان التصريح بالعمال لدى هيئات الضمان الاجتماعي، واحترام عقود العمل والحقوق المهنية للصحافيين.
كما دعت المنظمة السلطات العمومية والهيئات المعنية بقطاع الإعلام إلى فتح تحقيق شامل حول الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية، خاصة وأن عددا من هذه المؤسسات يستفيد من دعم مباشر من الدولة عبر الإشهار العمومي، وهو ما يستوجب ربط هذا الدعم بمدى احترام المؤسسات لحقوق الصحافيين والعاملين لديها.
وأكدت المنظمة أن هذه المطالب تندرج في إطار المساعي الرامية إلى تجسيد الإصلاحات التي باشرتها الدولة في قطاع الإعلام، والتي تنسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد في عدة مناسبات على ضرورة تحسين أوضاع الصحافيين وتعزيز مكانتهم المهنية والاجتماعية، وجعل ذلك ضمن التزاماته الرئاسية التي شرع في تجسيدها من خلال إصلاحات قانونية وتنظيمية في قطاع الإعلام.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الإصلاحات، رغم أهميتها، تبقى في حاجة إلى مرافقة فعلية من مختلف مؤسسات الدولة لضمان تجسيدها على أرض الواقع، بما يضمن تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحافيين ويعزز استقرار المؤسسات الإعلامية.
كما أكدت أن الصحافيين الجزائريين، استنادا إلى تاريخ من سبقهم في الكفاح الثوري وإلى تضحيات شهداء الواجب الوطني من أبناء المهنة، يدركون حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد، وهم مستعدون كما كانوا دائما لبذل كل الجهد من أجل إعلاء صوت الجزائر والدفاع عن صورتها ومصالحها والمساهمة في ترسيخ إعلام وطني مهني ومسؤول.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن الصحافيين، وهم يؤدون رسالتهم في خدمة الوطن والمجتمع، لا يطلبون امتيازا بقدر ما يطالبون بالتفاتة جادة ومسؤولة لواقعهم المهني والاجتماعي، تضمن لهم الحد الأدنى من الاستقرار والكرامة المهنية، مجددة التزامها بمواصلة متابعة هذه الملفات والانشغالات المطروحة والدفاع عن حقوق الصحافيين بما يعزز مكانة الإعلام الوطني.
