عقد قبل قليل النائب العام لمجلس قضاء الجزائر سيد أحمد مراد ندوة صحفية، بخصوص قضية الطفل القاصر “شتوان” وادعاءات تعرضه لاعتداء جنسي من طرف الشرطة، موضحا أنه مباشرة بعد نشر مقطع الفيديو وتلقائيا أمرت نيابة محكمة سيدي امحمد باستدعاء الطفل وولي أمره.
وأضاف النائب العام أن النيابة أمرت بفتح تحقيق مع الأشخاص الذين كانوا برفقة القاصر خلال تصوير الفيديو، كاشفا أن الطفل القاصر المولود في 25 جوان 2005، شارك في مظاهرات يوم السبت من دون علم والدته وتم توقيفه في المظاهرات خلال محاولات مصالح الأمن تفريق المتظاهرين، وبعدها تم عرضه على الطبيب الشرعي وتسليمه لوالدته فور التعرف على سنه.
وأوضح سيد أحمد مراد، أن الطبيب الشرعي أكد عدم تعرض الطفل القاصر لأي تعنيف، مضيفا أن الطفل القاصر قال انه تعرض للدفع من الوراء بواسطة الجهاز اللاسلكي للشرطي عند توقيفه.
من جهته أكد والد الطفل أنه لا علم له بالقضية وقرر متابعة من كان وراء الفيديو وكل من استغل ابنه وكل من جرّه إلى هذه الوضعية قضائيا، يضيف النائب العام.
وأردف النائب العام يوضح أن تصريحات القاصر كانت بحضور والدته واعترف انه يوم المسيرة تم إحضاره إلى وسط مدينة الجزائر من مدينته “البليدة مقر سكناه” من طرف بعض الأشخاص
بدورها الوالدة قالت أنها كانت ببيتها ولم تكن على علم بتنقل ابنها إلى العاصمة وعند الاتصال بها من طرف الشرطة تنقلت إلى عين المكان، أين شدد النائب العام على أن التحريات تبقى مفتوحة حول الموضوع والاعتداء، والنيابة تؤكد أنها لن تتخلى عن أي نقطة بخصوص القضية.
كما كشف النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أن تقرير الطب الشرعي الذي بحوزتي وبصريح العبارة مدون فيه أن الضحية وبحضور والدته رفض إجراء الفحص، مشيرا إلى أن القاصر عرض حاليا على قاضي الأحداث بحضور محاميه وتم تعيين له محامي تلقائي ويعرض حاليا مع التماس من قاضي الاحداق وضعه عند الأم مع تحميلها كل المسؤولية المتعلقة بالرعاية والتتبع مع فتح تحقيق اجتماعي حول ظروف معيشته وهذه الإجراءات المتخذة لحد الساعة.
محمد ك
