بعد فشل قانون المستثمرات الفلاحية رقم 87-19 المؤرخ في 08 ديسمبر 1987 في النهوض بالقطاع الفلاحي العام استبدله المشرع بقانون الامتياز الفلاحي رقم 10-03 المؤرخ في 05-08-2010.
وكان من المنتظر أن يسدّ القانون الجديد ثغرات القانون القديم-الملغى- والذي كان يشكو من عدم تقبل أحكامه وسط المنتجين الفلاحين، كونه يفرض العمل في إطار جماعي، الأمر الذي يتناقض مع ذهنية الفلاح الجزائري والتي تفضل العمل في شكل فردي. كما وجد الفلاحون صعوبة في الحصول على القروض بضمان حق الانتفاع الدائم كون البنوك لا تعترف إلاّ بحق الملكية كضمان للتسديد… الخ.
غير أن القانون الجديد وإن كان أعطى للمستثمر الحق في الخروج من الشيوع وتشكيل مستثمرة فردية، إلاّ أنه قيد هذا الحق بموافقة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وعدم خرق أحكام المرسوم رقم 97-490 المؤرخ في 20-12-1997 المتعلق بتجزئة الأراضي الفلاحية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أقرأ مبدأ مخالفا وهو تجميع المستثمرات الفلاحية والذي يهدف أساسا إلى إلغاء تجزئة الأراضي الفلاحية وعدم تشتيتها.
وإذا كانت خصائص حق الانتفاع الدائم لم تكن كافية لإقناع البنوك بمنح القروض للمستفيدين فكيف سيقنعها حق الامتياز، إذا علمت أنه صار حقا مؤقتا (40 سنة) ويمكن للإدارة فسخ العقد بإرادتها المنفردة ودون اللجوء إلى القضاء، في حالة إخلال المستثمر بالتزاماته القانونية.
ورغم أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تفرض انفتاح كافة القطاعات على الاستثمار ومن ذلك القطاع الفلاحي، بمساهمة الشركات الأجنبية بالنظر إلى تجارب بعض الدولة الرائدة في هذا المجال، إلا أن المشرع يصرّ على اشتراط الجنسية الجزائرية في كل من يرغب في إبرام عقد شراكة مع المستثمرة الفلاحية.
