كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون، توّجت بالتوقيع على 26 إتفاق ثنائي في مختلف المجالات.
وأكد أيمن بن عبد الرحمان، خلال ندوة صحفية، أنه تم الإتفاق على ضرورة العمل سويا على تعزيز التنسيق وتكثيف الإتصالات بين الجانبين، والحرص على نظام انعقاد الآليات الثنائية من أجل تقييم وتقويم دوريا لأنشطة التعاون، مما يسمح بتذليل الصعوبات وإزالة كل العقبات أمام تطور المبادلات التجارية الإستثمارية وتجسيد أنشطة التعاون في ملف المجالات.
وقال: “كان لقاؤنا اليوم فرصة للتأكيد مجددا على الإرادة المشتركة التي تحذونا للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون الثنائي، من خلال استكمال المشاريع القائمة، واستكشاف آفاق أخرى للشراكة والاستثمار، وفق خارطة طريق تحدد أولوياتنا وأهدافنا المشتركة”
وتابع: “إننا نتطلع وكلنا ثقة بأن هذا الحدث الاقتصادي الهام الذي يأتي في سياق جديد استكملت فيه الجزائر جل إصلاحاتها المرتبطة بمناج الاستثمار سيشكل وثبة حقيقية في مسار الشراكة الجزائرية-التونسية على خطى التكامل الاقتصادي والتنمية المندمجة التي يصبو إليها البلدان والشعبين الشقيقين”.