أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، على عزم الحكومة لتجسيد جزائر جديدة حقيقية بعيدة عن المحسوبية و ممارسات الفساد.
وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني، كشف أن هذا الأخير يرتكز على 5 محاور كبرى تقوم على تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة، بعد فصل المال عن السياسة، والعمل على تعزيز الحريات وعصرنة العدالة عن طريق مراجعة القوانين العضوية وتنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة، ومضاعفة الجهود لتحسين نوعية العمل القضائي وضمان المساواة أمام العدالة وتسهيل اللجوء إليها بمراجعة الإطار القانون وتعزيز الآليات التي تيسر ذلك.
كما ذكر الوزير الأزمة الصحية التي تعاني منها البلاد مؤكدا أنها تستوجب على الحكومة مضاعفة الجهود، ورفع التحديات من أجل ضمان حياة كريمة في ظروف آمنة ومستقرة.
أما من الجانب الاقتصادي، كشف أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة تعمل على تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي
كما تهدف إلى إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية.
بينما دعا المتحدث إلة ضرورة العمل على استقطاب العملة النقدية في السوق الموازي مع رفع الحسابات البنكية.
