الوزير الأول: لن ندخر أي جهد حتى تصل الجزائر إلى مستوى نمو دول مجموعة العشرين

وقال بن عبد الرجمان خلال كلمة له بعد المصادقة على قانون المالية 2022، أن هذا الأخير هو اللبنة التشريعية التي تضاف الى مجمل الأحكام المساهمة في رسم السياسة الإقتصادية والإجتماعية للبلاد، وذلك من حيث وضع أسس كفيلة لبعث نموذج إقتصادي يراعي الأولويات التي سطرتها الحكومة. والتي جاء بها برنامج الرئيس من أجل تحسين مناخ الأعمال خارج قطاع المحروقات.

وأكد ذات المتحدث، أن قانون المالية الجديد يراعي الجزء الجبائئ بإعادة التوازنات في الحسابات العمومية على المدى المتوسط وضمان استمرارية الميزانية العمومية للدولة. وذلك عبر تنويع مصادر التمويل والدخل وإشراك مختلف الفاعلين بما يكفل الحفاظ لدعم الدولة وتخصيصه الأمثل للفئات المعوزة.

كما شدد الوزير الأول على تسهيل تنفيذ البرامج الاقتصادية والإجتماعية بالتركيز اكثر من ذي قبل على الإستعمال الرشيد والفعال للموارد المتاحة، مبرزا أنه بالتصويت على قانون المالية 2022، فقد تم المصادقة على تكريس مبدأ العدالة الإجتماعية وتكريس مبدأ المساواة مع القانون، وكذا تكريس العدالة الجبائية وتكريس ديمومة واستمرارية ميزانية الدولة.

 بالإضافة كذلك إلى الإجتماعية المثلى للدولة من خلال الإستعمال الأمثل للموارد وترشيد موارد الميزانية وتوجيه الدعم للفئات التي تحتاج إليه والقضاء على التبذير الذي كان سائدا سابقا.