الوزير الأول نذير العرباوي يحدد أولوياته في أول اجتماع للحكومة منذ تقلده المنصب

ترأس نذير العرباوي، الذي تم تعيينه في منصب الوزير الأول يوم 11 نوفمبر، أول اجتماع للحكومة أمس، حيث أتيحت الفرصة للرئيس الجديد للحكومة التأكيد مجددا على أولويات خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية، والمتمثلة في الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والاستجابات لانشغالات المواطن.

هكذا أراد الوزير الأول التذكير في مستهل الاجتماع بـ”التوجيهات والتعليمات السامية التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، لا سيما في ما يتعلق بضرورة “تسريع الحكومة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وخاصة تلك ذات الطابع الاجتماعي”، وفقما أشار إليه بيان صحفي صادر عن مصالح الوزير الأول عقب الاجتماع.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الوزير الأول “شدد على ضرورة تكثيف الجهود لتسريع تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية من خلال التأكيد على الأهمية الأساسية للتنسيق بين مختلف القطاعات ومعالجة الملفات وفق الأولويات المحددة في هذا الصدد”.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن رئيس الجمهورية حث الحكومة خلال انعقاد مجلس الوزراء الأخير على أن تكون أكثر كفاءة، كما شدد على “ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي لم تنفذ بعد أو تلك التي تشهد تأخرا”.

كما طلب الرئيس تبون من الحكومة “مواصلة دعم الفئات الضعيفة والمتوسطة في محور الاهتمامات، من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية ووضع برامج السكن، بكل صيغها مجتمعة، ضمن الأولويات من أجل الحفاظ على كرامة المواطنين وتسهيل حياتهم”، كما دعا أعضاء الحكومة إلى “تجنب إعطاء وعود مبالغ فيها وبعيدة عن الالتزامات تجاه الشعب الجزائري”.

ومن هذا المنطلق أطلق الوزير الأول المشاريع التي تنتظر التنفيذ، قبل أكثر من عام بقليل من الانتخابات الرئاسية 2024، وهناك الكثير منها؛ من محاربة التضخم إلى الرقمنة، بما في ذلك إنعاش الاقتصاد، وإضفاء الأخلاق على الحياة العامة وما تبقى من الإصلاح السياسي الذي يتعين استكماله، حيث سيكون لدى العرباوي الكثير للقيام به.