ترأس اليوم الإثنين الوزير الأول، نذير العرباوي، اجتماعًا للحكومة، خصص للاستماع إلى عدد من العروض المتعلقة بقطاعي التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف، إضافة إلى متابعة التقدم الحاصل في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، ودراسة أنجع المقاربات لمعالجة إشكالية استيعاب خريجي الجامعات ذوي التأهيل العالي في سوق العمل مستقبلا.
وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة باستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستثمار، فقد درست الحكومة مشروعا أوليا لنص تنظيمي يحدد شروط المساهمة في أسهم أو حصص اجتماعية في رأس المال الاجتماعي للشركات الخاضعة للقانون الجزائري، تمارس في إحدى القطاعات الاستراتيجية، وذلك وفقا لأحكام المادة 52 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
كما استمعت الحكومة، إلى عروض حول التدابير المتخذة لضمان مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية، ووفرة الأدوية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة.