الوزير الأول يدعو إلى اطلاق عملية تحسيسية للتحول إلى الصيغة الإلكترونية للسجل التجاري

درست اليوم الأربعاء، الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04 ـ 08 الـمؤرخ في 14 أوت 2004، والـمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن مشروع هذا النص، يندرج أساسًا، في إطار الاصلاحات الاقتصادية التي التزمت بها السلطات العمومية حاليا، ويهدف خصوصا إلى تسهيل الفعل التجاري من خلال تنفيذ نظام إنشاء مؤسسة عبر الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية الـمنشأة لهذا الغرض وعلى أساس استمارة موحدة.

وبخصوص تطهير البطاقية الوطنية للسجّل التجاري، شدد الوزير الأول على ضرورة إطلاق عملية تحسيسية تجاه التجار الـمتأخرين في القيام بالتحول إلى الصيغة الإلكترونية للسجل التجاري، وذلك في الآجال القانونية الـمحدّدة بيوم 30 جوان 2022.

وأضاف ذات البيان، أنه وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.

محمد.ك