الوزير الأول يرد على مسألة تمويل مخطط الحكومة

رد الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، على  تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، فيما يخص مسألة تمويل مخطط الحكومة التي أثيرت في بعض التدخلات .

وأكد بن عبد الرحمان أن الحكومة إتخذت جملة من الآليات المتكيفة مع متطلبات تمويل الإقتصاد، وتقليص الإعتماد على العائدات من المحروقات، موضحا أن هذه الأليات والنمواط الجديدة لانعاش الإقتصاد وتنويعه اضافة الى الموارد الميزاناتية تعتمد على اللجوء لاسيما الى السوق المالية عبر تنشيط البورصة وترقية دور البنوك في مرافقة ودعم الإستثماري والمؤسسات بما في ذلك فتح راس مال النوك العمةومية وفتح بنوك خاصة جديدة

وأبرز ذات المتحدث أن من بين إهتمامات الحكومة، ارساء قواعد التمويل البديل وترقية التمويل الإسلامي إلى جانب اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل تمويل مشاريع تجهيزات قاعدية اقتصادية مهيكلة وخلاقة لمناصب الشغل.

واوضح الوزير الأول أن هذا المسعى يهدف الى تطوير أدوات أخرى من شأنها أن تثري التمويل المصرفي الذي يعتبر الى الحين الأسلوب السائد في تمويل الإقتصاد، حيث بلغ اجمالي القروض الممنوحة للاقتصاد من طرف البنوك في نهاية جوان 2021، 10 ألاف و و 387 مليار دينار جزائري منها 5 ألاف و65 مليار دينار جزائري منحت للقطاع الخاص.

كما أشار نفس المسؤول إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير الادوات المالية الأخرى،  كالإيجار مالي والرأس المال الإستثماري وسوق رؤوس الأموال التي تبقى تشكل أحد أولويات السلطات العمومية ضمن المقاربة الجديدة في تمويل الإقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، ذكّر بن عبد الرحمان باللبنات الأولى لتوسيع نطاق هذا التمويل من طرق البنوك العمومية حيث بلغ عدد الشبابيك المفتوحة من طرف البنوك الى نهاية ماي 2022 أكثر من 310 شبابيك وفتح 15 ألف حساب جاري .

من جانب ٱخر، أكد الوزير على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتمويل المشاريع الكبرى المهيكلة والتي من شأنها ان يكون لها عائد على الإستثمار على المدى المتوسط، يمثل أداة بديلة لأساليب التمويل التقليدية مما سيسمح للسلطات العمومية باللجوء إلى مقدمي الخمات من القطاع الخاص من أجل تمويل وإدارة وحتى استغلال المرافق العمومية وفق لمبادئ النجاعة والفعالية المالية.

كما تطرق ذات المتحدث الى الظرف المالي والإقتصادي العالمي والمحلي الذي خلفته جائحة كورونا، أين قال :” ان الدولة الجزائرية لم تتوجه إلى الإستدانة الخارجية ولن تفعل، بل توجهت إلى ترشيد النفقات والتحكم فيها وتنظيم الواردات بعيدا عن الفساد الذي كانت تعرفه عمليات الإستراد في وقت سابق”.

شهيرة مزهود