الوزير رخروخ يعرض استراتيجية برامج وانجازات قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
كشف اليوم الخميس، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، أمام لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية المجلس الشعبي الوطني، استراتيجية برامج وانجازات قطاع الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية
وأوضح رخروخ، أن قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية المتمثل في الطرق والطرق السيارة، الموانئ، المطارات والسكك الحديدية، يعد الدعم الأساسي و الضروري لتهيئة الإقليم و جلب الاستثمار في المجال الاقتصادي والنشاط الصناعي وخلق ديناميكية النمو و فرص التشغيل.
وأضاف، أنه من المتفق عليه دوليا أن البلدان التي تتميز بنجاعة وحداثة اقتصادية، هي لديها شبكة من المنشآت القاعدية بصفة كثيفة وفعالة و التي تساهم في هيكلة مناطقها وتسهل المبادلات وحركة تنقل الأشخاص والبضائع، وهذا ما يضمن تنمية فعالة ومستدامة للبلد ويجعلها قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأفاد ذات المتحدث، أن أُسطول حظيرة السيارات في الجزائر بالنسبة للوَزْنَيْن الثقيل الخفيف بلغ 6.577.188 مَرْكَبَةٌ في نهاية 2019 مقارنة بـ 311.480 مَرْكَبَةٌ، في سنة 1968، أي ما يُعادل نسبة ارتفاع بـ 21 مرة.
أما فيما يخص المنشآت الطرقية فقد عرفت نموا يُقدَّر بحوالي %77% مما كانت عليه في سنة 1962 إذ بلغت حاليا 141.512 كلم مقابل 80.000 كلم معظمها في حالة مهترئة و غير مُعبَّدة و في معظم الأحيان غير صالحة لتنقل المَرْكَبَات.
تَجْدُر الإشارة إلى أن الجهد المبذول من طرف القطاع من خلال عمليات العصرنة، الازدواجية وإنجاز طرق جديدة مكن من تضاعف طول شبكة الطرق المعبدة الي أكثر من 06 مرات من 19.400 كلم إلى 117.500 كلم.
وتَتَوَفُر الجزائر على تغطية كبيرة نسبيًا من حيث البنية التحتية للمنشأت القاعدية التي تُعَدُّ ذات قيمة اقتصادية واستراتيجية لا تقدر بثمن، و التي تستوعب لوحدها أكثر من 95% من حجم التبادلات التجارية. ونتيجة لذلك، فإن النهج الذي يتبناه القطاع لهيكلة المرافق العمومية ينبع من مخطط الحكومة.
ويهدف إلى ضمان أَفْضَلُ رَبْطٍ بين مختلف الشبكات للوصول إلى الاقليم من خلال فك العزلة على المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب وتحسين الوصول إليها ، مِمَّا يُسْهِمُ بشكل كبير في استقرار السكان وعدم تنقلهم؛ تطوير سياسة تعدد أنماط النقل من خلال إقامة شبكات طرق وسكك حديدية مُهَيْكَلَةٌ وحديثة تؤدي لاسيما إلى الموانئ والمطارات وكافة المناطق الاقتصادية والاجتماعية.
ضبط مواعيد انجاز الاشغال ومواءمتها حسب طبيعة المشاريع؛ حماية البيئة والنظام البيئي عند انجاز المشاريع؛ ترقية الخدمة العمومية المقدمة من خلال تحسين نوعية المنشآت؛ إدخال تقنيات جديدة وتشجيع الشراكة الناجعة المتعلقة بالإبتكار التقني؛ بالنظر إلى الدور الاستراتيجي للبنية التحتية للتنقل في تنمية البلاد،
وتابع رخروخ قائلا: “أطلقَ قِطاعُنَا برنامج عمل يرتكز على إنشاء شبكة الطرق و الطرق السيارة مُنَظَمَةٌ وحديثة ؛ رفع مستوى خدمة البنية التحتية من خلال عمليات العصرنة والازدواجية وتحسين ظروف استغلالها ؛ المساهمة في تهيئة الإقليم من خلال الإجراءات الرامية إلى فتح وتحسين إمكانية الوصول إلى المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب الكبير ؛ صيانة شبكة الطرق الحالية و/أو تحديثها وتكييفها مع متطلبات النقل والسلامة ؛ تطوير الروابط بشبكات الطرق مع البلدان المجاورة من خلال التكامل الإقليمي، استكمال برنامج الطرق الحالي؛
قُدُمًا المُضِي من خلال إجراءات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة وزيادة القدرة الإستيعابية بإزدواجية الطرق الرئيسية حسب نتائج الدراسات و توفر الموارد المالية،
الإستجابة على سبيل الأولوية، للإحتياجات المُعْرَبِ عنها من حيث فك العزلة وتحسين الوصول إلى المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب ومناطق الظل.
وأضاف وزير الأشغال العمومية، أن عملية برمجة ازدواجية الطرق إلى معطيات وبيانات خاصة بحركة المرور وكثافتها مع مراعات نسبة الوزن الثقيل من جهة والى الدور الذي تؤديه من حيث ربط الموانئ و الأقطاب الصناعية و الاجتماعية وحسب توفر الاعتمادات المالية من جهة أخرى، مذكرا أن طول شبكة الطرق السريعة بلغ 7.208 كلم بما فيها الطرق السيارة.
وتتعلق خطة العمل لتطوير البنية التحتية للطرق في استمرار البرنامج الحالي، والمتكون من 130 مشروعًا بطول إجمالي 1671 كم، وتتلخص في 612 كلم إنجازات جديدة، – الازدواجية 273 كلم، التطوير 786 كلم – المنشأت الفنية 34 وحدة.
ومن بين البرامج التي تعتبر استراتيجية وذات أولوية، ذكر الوزير مشروع تحديث الطريق الوطني 06 على 550 كم بين رقان برج باجي مختار تمياوين؛ استمرار تحديث وتدعيم الطريق الوطني 01) الطريق العابر للصحراء) على محور عين صالح – تمنراست – عين قزام بطول 342 كم.
بالإضافة إلى أشغال ازدواجية الأجزاء الأولى للطرق التي وصلت إلى ذروة التشبع من حيث حركة المرور على الطريق الوطني 03 بين أوماش (بسكرة) وحدود ولاية ورقلة عبر الستيل المغير و الطريق الوطني 06 بين سعيدة والمشرية؛ أشغال تطوير مضائق خراطة بالطريق الوطني رقم 09 ببجاية.
ويقدر البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة ولاية خنشلة بمبلغ اجمالي، بـ 59,38 مليار دج منه 51 مليار دج لمشاريع السكك الحديدية و8,38 مليار دج للتكفل بمشاريع الطرق، اذ سُجلت 11 عملية تخص انجاز ما يقارب 100 كلم من الطرقات ومُنْشَأْتَيْنِ فَنِيَتَيْن. تم الانتهاء من الأشغال و اسْتُلِمت 3 مشاريع أمَّا المشاريع المتبقية سَيتِمُّ استلامها أواخر سنة 2023
كما يقدر البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة ولاية تسمسيلت بمبلغ 47,62 مليار دج للتكفل بـ 13 عملية التي تم الانطلاق في الدراسات لبعض مشاريع لا سيما مشاريع ازدواجية الطرق الوطنية (14) ،127 و 120) على مسافة 136 كلم و استكمال الاجراءات لمنح الصفقات للمشاريع الأخرى منها إعادة تأهيل للطرقات ومعالجة الانزلاقات ، و سيتم انطلاق اشغال البرنامج قبل نهاية السداسي الأول لسنة 2023.
ويُعد الطريق العابر للصحراء تَتِمَّةً للبُعْد الإقليمي في المنطقة، اذ تاريخيًا هو أول مشروع افريقي من نوعه وهو جزء من برنامج البنية التحتية للطرق الأفريقية الذي يتم تنفيذها عبر القارة ويتعلق بـ 09 محاور طرق رئيسية لربط عواصم البلدان الأفريقية من أجل تدعيم التنمية من خلال التبادلات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. يربط هذا الطريق كل من الجزائر – تونس – مالي – النيجر – نيجيريا و التشاد. فيما يخص الجزائر، لم يتبق سوى الجزء الخاص بسيلات-تيمياوين على مسافة 145 كلم، المدمج ضمن الفرع الخاص بجزء مالي.
كما يأتي مشروع الطريق البري المقدرب 773 كلم داخل التراب الموريتاني و الذي سيربط مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية على مسافة 853 كلم : دعما للبعد الاقليمي وللروابط التاريخية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين الجزائري والموريتاني؛ تطبيقا لمذكرة التفاهم بين الجزائر وموريتانيا حول إنجاز الطريق الموقعة بالجزائر في 28 ديسمبر 2021؛
وعيا بالأهمية التي يكتسيها والأهداف التي يصبو الطرفان إليهما من خلاله، لاسيما فيما يتعلق بخلق جسر للتواصل بين البلدين وساكنتيهما ودعم المبادلات التجارية والمواصلات.
وبخصوص حركة السير في العاصمة، أوضح رخروخ، أن القطاع باشر بجملة من الاجرءات الاستباقية للمساهمة من تخفيف هذا الازدحام المروري، حيث سجل القطاع 18 مشروعًا من تهيئة للطرق انجاز لمحاور جديدة.
وتم الانطلاق في هذا البرنامج بعشرة مشاريع و هي حاليا بنسبة تقدم للأشغال تتراوح من 20 الى 100% والبقية سوف تنطلق بعد رفع التجميد عنها، يضيف الوزير.
وأكد الوزير على استكمال أشغال الطريق السيار شرق غرب جزء الطارف (الدرعان الحدود الجزائرية التونسية) ، استلام المشروع في اواخر جوان 2023؛ واستكمال نفق جبل الوحش بقسنطينة، استلام المشروع في اواخر 2025؛ تسليم المرافق ومعدات الاستغلال للطريق السيار شرق غرب ، استلام المشروع اواخر سنة 2024؛ استكمال أشغال الروابط ومنافذ الطرق السيارة ؛ منفذ بجاية على مسافة 16 كلم بين تيمزريت و تقريت في أواخر جوان، منفذ معسكر على مسافة 17 كلم بين محول سيق و الطريق الوطني رقم 97 و محول حاسين في ديسمبر، كما سيتم إعادة دفع انجاز المشاريع المتوقفة تدريجيا حسب الأولوية.
وتابع الوزير في تدخله، أن الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل لنقل البضائع التي لا تحترم الوزن المسموح به، تعتبر المؤثر الأساسي على حالة شبكة الطرق إضافة إلى الظروف المناخية مما يؤدي الى رفع كلفة الصيانة، مشيرا إلى أن القطاع قد سَجَّل، بموجب قانون المالية لسنة 2023 عملية إقتناء معدات الوزن المتنقلة من أجل الحدّ من هذه الظاهرة.
أما فيما يخص خطة العمل المتعلقة بصيانة الطرق، فقد كشف الوزير، عن صيانة 1465 كلم من الطرق الوطنية و 2036 كلم من الطرق الولائية؛ صيانة 290 منشاة فنية على الطرق الوطنية؛ تحسین اشارات العمودية و الأفقية على الطرق الوطنية؛ القضاء على النقاط المعرضة للحوادث واستكمال دراسة إزالة النقاط السوداء على الطرق الوطنية؛ تعزيز وسائل التدخل لضمان مهام الخدمات المقدمة للمستعملي الطريق.
بالإضافة إلى الإنطلاق في برنامج الصيانة لسنة 2023 صيانة وتدعيم 730 كلم من الطرق الوطنية؛ صيانة 39 منشاة فنية على الطرق الوطنية تنفيذ 29287 كلم من إشارات أفقية على الطرق الوطنية؛ القضاء على 23 نقطة معرضة للحوادث؛ اقتناء 126 میزان متحرك لقياس الحمولة.
أما فيما يخص البنية التحتية للموانئ، فإن استكمال البرنامج الحالي الذي يتمثل أساساً في إنجاز موانئ جديدة وملاجئ الصيد؛ أعمال تقوية البنية التحتية للموانئ، تنقية الموانئ من الرمال من أجل اعادة الأعماق اللازمة لبعض موانئ الصيد، صيانة و تطوير وسائل و منشآت الإشارة البحرية توسعة وتطوير الطاقة الاستيعابية للموانئ.
ويتمثل برنامج المنشآت البحرية طور الإنجاز في 41 مشروع متمحور في مشروع جديد لإنجاز ملجأ للصيد، مبرمج للتسليم سنة 2023)؛ 05 مشاريع تطوير وتهيئة المنشآت البحرية ، (02) مبرمجة للتسليم سنة 2023، 22 مشروع حفظ وحماية المنشآت البحرية ، تجريف الموانئ من الرمال و حماية الساحل، متمحورة في 05 مشاريع حماية مواقع الشواطئ (02) مبرمجة للتسليم سنة 2023)؛ 13 مشاريع تجريف الموانئ من الرمال؛ 13 مشروع صيانة و تطوير وسائل ومنشآت الإشارة البحرية.
وأفاد الوزير، أنه تطبيقا لمخرجات اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 22 مارس 2023 والذي تطرق لإشكالية ترمل الموانئ، تقرر وضع خطة عمل ضمن جدول زمني محدد تتضمن عمليات صيانة وتحسين خدمة المنشآت الهيكلية البحرية و تجريف الموانئ قصد إعادة الاعتبار لهذا الإرث وتطوير خدماته في مرحلة أولى و التي ستعرض على الوزير الأول للمصادقة عليها.
وتتضمن خطة العمل المقترحة، برنامج صيانة وتقوية المنشآت القاعدية البحرية على مدى 03 سنوات مهيكل على النحو التالي: . 67 عملية صيانة لمنشآت الموانئ التجارية وموانئ الصيد؛ 24 عملية تجريف للموانئ التجارية وموانئ الصيد، برنامج تجريف 09 موانئ تجارية و 16 ميناء وحوض صيد على مدى 05 سنوات؛ وبرنامج دراسات تقنية.
وبخصوص البنية التحتية للمطارات فقد كشف الوزير، أن النقل الجوي ونظرًا للتشكيل الجغرافي للتراب الوطني، يؤدي دورًا مهما في تنمية النشاط الاقتصادي ويعتبر واحدًا من أكثر الوسائل فعالية للتقريب بين المراكز الاقتصادية الكبرى في بلادنا وتعزيز التواصل على الصعيد الدولي، مضيفا أنه يوجد عدد كافٍ من المطارات على مستوى التراب الوطني لتغطيته، حيث أنّ 36 منها مفتوحة للملاحة الجوية العمومية، وهي تلبي القدرات الجوهرية للمنشآت الأساسية للمطارات خاصة مدارج الإقلاع والهبوط، احتياجات حركة النقل الجوية الحالية.
كما أن تطور حركة المرور قد يُؤدي على المدى القصير والمتوسط إلى تعديلات وتكييفات لبعض المطارات على مستوى ممرات عبور الطائرات ومواقفها. 58
وبخصوص البنية التحتية للمطارات، أكد الوزير، أن من بين النتائج الهامة للمخطط الرئيسي للمطارات، هو جعل تغطية شبكة المطارات للتراب الوطني مؤمنة بشكل جيد وتلبي إلى حد كبير طلب النقل الجوي ومنه ينبغي تركيز المجهودات على تحسين الشبكة الحالية وفعاليتها.
ولذلك اعتمد القطاع برنامج عمل يرتكز بشكل رئيسي على الحفاظ وإطالة عمر المنشآت والإدامة على عتبة تتماشى مع متطلبات سلامة الطيران الجوي، وتحسين مؤشر الخدمة من خلال الصيانة المستمرة ومشاريع التدعيم المحددة في إطار تحسين ظروف التسيير، تحسين الخصائص الهندسية للمنشآت الأساسية المطارية وزيادة قدرات استيعاب مواقف الطائرات من أجل مواجهة النمو المتوقع لحركة الطيران وتطور حجم الطائرات وتكييف المحطات الجديدة قيد الإنجاز أو المزمع أنجازها.
أما برنامج العمل الاساسي الجاري تنفيذه حاليا يحتوي على إنجاز مطار جديد في تين زواتين (بإن قزام)، تطوير مطار بوسعادة، ببناء مدرج جديد ومرافقه (ممرات وموقف الطائرات)، انجاز مدرجين جديدين بمطاري إليزي وإن قزام ؛ تدعيم المدارج ومرافقها بمطار الجزائر العاصمة وعين صالح وتندوف وإيليزي ؛ توسیع موقف طائرات مطار عنابة ؛ إنجاز عشر 10 مهابط للطائرات المروحية لمكافحة حرائق الغابات.
أما البرنامج المستقبلي 2024-2030 للبنية التحتية للمطارات، يتمثل في عمليات التدعيم لـ 19 مدرج وملاحقها كما يلي: 10 مدارج رئيسية لمطارات : قسنطينة، غرداية، حاسي مسعود، تمنراست، بشار، باتنة، الوادي، تقرت الشلف والبيض؛ 09 مدارج ثانوية لمطارات : عنابة، قسنطينة، غرداية، تمنراست، الوادي، ورقلة جانت تندوف والمنيعة.
وفي سياق آخر، أوضح وزير الأشغال العمومية، أن السكك الحديدية هي وسيلة نقل آمنة وغير ملوثة وعليه فهي تساهم في التنمية المستدامة للبلاد، مضيفا أن قطاع سكك حديدية قوي يساهم بصفة فعالة في إنشاء نظام نقل فعال للبضائع والأشخاص؛ الحد من الازدحام المروري في المدن؛ الاستجابة لتحديات تغير المناخ وخلق الثروة؛ إنشاء صناعة السكك الحديدية ، المعدات ، إلخ) لخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة في مختلف ولايات الوطن.
هذا ما جعل السلطات العمومية تولي أهمية بالغة من أجل تدارك التأخر الملحوظ في المنشآت القاعدية للسكك الحديدية، و ذلك بوضع مخطط يتضمن ربط جميع مناطق الوطن بوسيلة النقل هذه.
وأردف الوزير أن الإجراءات المرافقة، التي يتعين القيام بها على وجه الخصوص، تتمحور حول تحديث الإدارة من خلال تطوير نظم المعلومات الخاصة بها ورقمنة خدماتها وتطوير معدات وشبكات تكنولوجيا المعلومات الموجودة؛ تصميم وتطوير قواعد البيانات لتطبيقات الأعمال الاستثمارات، الطرق ، الهياكل الهندسية ، نظم المعلومات الجغرافية ، إلخ)؛
كما أن تثمين الموارد البشرية من خلال إجراءات التكوين المستمر ؛ تطوير مكاتب الدراسات والمخابر وشركات الانجاز؛ البحث عن طرق بديلة للتمويل من ميزانية الدولة من خلال شراكة عامة خاصة؛ تعزيز أسهم الشركات بالتمويل الخارجي للمشاريع الذي يخلق الثروة.
وتابع قائلا : “تُولي وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية أهمية بالغة لمواردها البشرية، التي تُعَدُّ القاطرة الأساسية لتطوير القطاع، لاسيما من خلال التركيز على التكوين قصد تمكين الإطارات من الإطلاع على التطورات الحاصلة في مجال إنجاز الهياكل القاعدية بمختلف أنواعها والاحتكاك بأحسن التجارب في العالم والاستفادة منها”.
وأكد رخروخ، أنه تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية في التعهد رقم 25 المتعلق بالتحول الرقمي، بادرت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بتطوير مركز بيانات يمكنها من معالجة مختلف المعطيات التي تتحصل عليها عبر شبكة معلوماتية داخلية تربط الإدارة المركزية بالمديريات الولائية والمؤسسات تحت الوصاية. مركز البيانات هذا يحتوي على تطبيقات رقمية خاصة بمختلف المديريات تقنية وإدارية وكذا تطبيقات البريد الإلكتروني، البوابة الإلكترونية والموقع الرسمي للوزارة، وكذا لوحة قيادة للمساعدة في اتخاذ القرارات تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة.
وكشف الوزير، أن الهدف من عملية الرقمنة في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية إلى وضع حيز الخدمة، تطبيقات رقمية تُسهل عمل الادارة مع الحفاظ على دقة وسرعة وصول البيانات، – خلق مرونة وتواصل أفضل بين جميع الإدارات، القضاء على البيروقراطية والروتين جمع البيانات عبر شبكة المعلوماتية الداخلية للقطاع وزيادة جودتها وهيكلتها واستخدام أدوات تحليل بيانات متاحة لوحة التحكم، لتسهيل عملية مراقبة البيانات، – تجنب الأخطاء في استقبال البيانات وإنشاء التقارير والميزانيات وما إلى ذلك.
وفيما يخص الخدمات الرقمية المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية والموقع الرسمي للوزارة أعطى الوزير مثالا، عن خدمة اعتماد المهندسين ومكاتب الدراسات الخاصة. القيام بعملية محاكاة للتعرف مسبقا على التصنيف المحتمل الحصول عليه الخاص بشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين لشركات الإنجاز. الاطلاع على نتائج اللجان الخاصة بتأهيل المؤسسات واعتماد مكاتب الدراسات. الاطلاع على مختلف إشعارات المناقصات الخاصة بالقطاع.
وفي إطار قانون المالية لسنة 2023 استفاد القطاع من غلاف مالي من أجل الرفع من الاستيعاب والمعالجة الخاصة بمركز البيانات وتدعيم نظم حماية المعلومات في ظل التهديدات السيبرانية، كما سيمكن الوزارة من اقتناء خدمات الإمضاء والدفع الإلكتروني.
كما ذكر بأن الجهود المبذولة على المستوى الوطني مَكَنَتْنَا من إحراز تقدم كبير في بناء هذه البنى التحتية الهامة. وعلى الرغم من هذا التقدم، لا بُدَّ من مواصلة الجهود لاستكمال هذا البناء في المواعيد المقبولة وإدراج خطة عمل واعدة لرفع التحديات المستقبلية و الاستجابة لتطلعات المواطنين فيما يخص تيسير عملية نقل الأشخاص و البضائع.
وشدد الوزير في ختام تدخله، على ضرورة المحافظة على هذه المكاسب من خلال مضاعفة وإعطاء الأهمية القصوى لعمليات الصيانة، وكذا تقييم وزن و حجم الإنجازات و تثمينها، واستخدام الخبرات المكتسبة في زيادة تعزيز عملنا التنسيقي على المستوى الإقليمي لتمكين بلادنا من لَعِب دورها الإستراتيجي المَنُوطِ بها.
